تطالب إيطاليا شركة جوجل بدفع أكثر من 200 مليون يورو (218 مليون دولار) كضرائب متأخرة في أعقاب تحقيق أجرته الشرطة المالية في ترتيباتها الضريبية، وفقاً لما ذكره مصدر قضائي يوم الخميس. وتواجه عملاقة التكنولوجيا اتهامات بعدم الإفصاح عن 100 مليون يورو من الدخل وعدم دفع 200 مليون يورو كضرائب على الإتاوات.
تطالب إيطاليا شركة جوجل بدفع أكثر من 200 مليون يورو (218 مليون دولار) كضرائب متأخرة في أعقاب تحقيق أجرته الشرطة المالية في ترتيباتها الضريبية، وفقاً لما ذكره مصدر قضائي يوم الخميس.
وتواجه عملاقة التكنولوجيا اتهامات بعدم الإفصاح عن 100 مليون يورو من الدخل وعدم دفع 200 مليون يورو كضرائب على الإتاوات، حسبما أفاد المصدر.
ويبلغ معدل ضريبة دخل الشركات في إيطاليا حالياً 27.50 في المائة، مما يجعل إجمالي المبلغ المستحق 227.5 مليون يورو.
وقال متحدث باسم الشركة في ميلانو: "تلتزم جوجل بقوانين الضرائب في كل بلد نعمل فيه. ونحن نواصل العمل مع السلطات المختصة".
ويأتي هذا الادعاء في ظل جدل متزايد حول الترتيبات الضريبية للمجموعات متعددة الجنسيات التي تستخدم هياكل مؤسسية عابرة للحدود لتقليل فواتيرها الضريبية، أحياناً بمساعدة صفقات "تفضيلية" قد تكون غير قانونية.
وتعد شركة "جوجل إيطاليا" جزءاً من عمليات الشركة الأوروبية التي يقع مقرها الرئيسي في أيرلندا، وهي دولة تتمتع بواحد من أدنى مستويات ضرائب الشركات في الاتحاد الأوروبي.
وتأتي خطوة إيطاليا في أعقاب إبرام صفقة مثيرة للجدل في بريطانيا الأسبوع الماضي، حيث وافقت عملاقة الإنترنت على دفع أكثر من 172 مليون يورو كضرائب متأخرة، وهو مبلغ سخرت منه المعارضة واعتبرته معدل ضريبة فعلياً بنسبة ثلاثة في المائة.
كما تأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من توقيع أكثر من 30 دولة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على اتفاقية لتبادل المعلومات حول الشركات متعددة الجنسيات في مسعى لتعزيز الشفافية، وذلك في أعقاب الغضب العام من استغلال الشركات الكبرى للنظام لخفض فواتيرها الضريبية.
وفي ديسمبر، وافقت شركة أبل على دفع 318 مليون يورو لإيطاليا لتسوية نزاع ضريبي بعد أن خضعت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية للتحقيق بتهمة الاحتيال المشتبه به.