جندي إسرائيلي أطلق النار على رأس فلسطيني يمثل أمام المحكمة

قاعدة بار ليف العسكرية: مثل جندي إسرائيلي، ظهر في مقطع فيديو وهو يطلق النار على رأس مهاجم فلسطيني جريح بينما كان ملقى على الأرض، أمام محكمة عسكرية يوم الثلاثاء، في حين تظاهر المئات من مؤيديه في الخارج.

كان المدعون يسعون لتمديد فترة احتجاز الجندي حتى 7 أبريل في قضية شغلت الرأي العام وأثارت توترات سياسية، وقرر القاضي إبقاءه قيد الاحتجاز حتى يوم الخميس.

لا تزال هوية الجندي البالغ من العمر 19 عاماً وهوية عائلته طي الكتمان بموجب أمر حظر نشر، صدر بناءً على طلب محاميه.

دعا المتظاهرون إلى إطلاق سراح الجندي على الرغم من لقطات الفيديو التي تم تداولها على نطاق واسع عبر الإنترنت والتي تظهره وهو يطلق النار على رأس الفلسطيني دون أي استفزاز واضح.

كما تواجد حوالي اثني عشر من أفراد عائلة الجندي في قاعة المحكمة، وكان بعضهم يبكي.

وقد أدان كبار القادة العسكريين سلوكه بشدة، وتعهد وزير الدفاع موشيه يعلون بأن يتم التعامل مع القضية "بأقصى درجات الحزم".

لكن سياسيين من اليمين المتطرف دافعوا عن الجندي، وقال أفراد من عائلته إنه يتعرض "لإعدام" علني وأنه لن يحصل على محاكمة عادلة.

وحضر أفيغدور ليبرمان، وزير الخارجية السابق الذي ينتمي الآن إلى المعارضة، إلى المحكمة لدعم الجندي، وكما قال، "لتحقيق التوازن أمام التدخل الفج لرئيس الوزراء ووزير الدفاع" في العملية.

وقال: "أنا لا أحدد ما إذا كان سلوك (الجندي) صحيحاً أم خاطئاً، ما هو واضح هو أنني أفضل جندياً ارتكب خطأ وبقي على قيد الحياة على جندي يتردد فيُقتل على يد إرهابي".

وفي يوم الثلاثاء، رد يعلون على "السياسيين والأقلية المتطرفة" الذين يكرسون "أجواء سامة" منذ حادثة إطلاق النار يوم الخميس.

وقال: "من يدعم جندياً يعتقد قادته أنه تجاوز الحدود، لكنه لا يدعم ضباطه الأعلى رتبة، من الرتب الدنيا إلى رئيس الأركان، فإنه يضر بالجيش ويؤذي الصمود الوطني".

- 'تناقضات' -

انتشر مقطع فيديو لعملية القتل التي وقعت يوم الخميس في مدينة الخليل بالضفة الغربية على نطاق واسع عبر الإنترنت، وهدد بزيادة تأجيج التوترات وسط موجة من العنف اندلعت في أكتوبر.

أظهر الفيديو فلسطينياً يبلغ من العمر 21 عاماً، كان قد طعن جندياً قبل دقائق مع رجل آخر، وهو ملقى على الأرض، على ما يبدو بعد إصابته بالرصاص.

ثم أطلق الجندي النار عليه مرة أخرى، في الرأس، دون أي استفزاز واضح. وقُتل الفلسطيني عبد الفتاح الشريف.

وقال المدعي العام المقدم أدورام ريغلر للمحكمة: "الاشتباه الناجم عن التحقيق هو أن إطلاق النار تم عن عمد ودون حاجة".

كما أشار ريغلر إلى "تناقضات" في رواية الجندي للأحداث.

وقال محامو الدفاع إن الفلسطيني كان من الممكن أن يحمل عبوة ناسفة، على الرغم من أنه ورد أنه تم فحصه بحثاً عن حزام ناسف قبل إطلاق النار.

وقال محامي الدفاع إيلان كاتس: "لم يكن هناك تحقيق من قبل فرقة المتفجرات، حتى لو قام الضابط بركل السكين بعيداً".

ومن بين المؤيدين الذين وقفوا خارج القاعدة العسكرية أثناء وبعد الجلسة كان جاكي كوهين، 66 عاماً، الذي شعر أن الجندي تعرض للظلم من قبل المجتمع الإسرائيلي نفسه الذي أرسله لأداء واجبه العسكري.

وقال: "إنه ابن الأمة اليهودية بأكملها".

وقال المقيم في مدينة بيتاح تكفا بوسط إسرائيل: "بدلاً من دعمه للقضاء على إرهابي حقير، قاموا بتكبيله مثل مجرم عادي".

وقد أسفر العنف منذ أكتوبر عن مقتل 200 فلسطيني و28 إسرائيلياً.

ووفقاً للسلطات الإسرائيلية، كان معظم الفلسطينيين الذين قُتلوا ينفذون هجمات بالسكين أو بالرصاص أو دهساً بالسيارات.

لكن القوات الإسرائيلية اتُهمت أيضاً باستخدام القوة المفرطة في بعض الحالات، وهي التهم التي نفتها بشدة.