إدانة المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة

جددت وزارة الخارجية التأكيد على رفض المملكة القاطع للمستوطنات الإسرائيلية في دولة فلسطين المحتلة، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، الذي ينص على الوقف الكامل للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

وتؤكد وزارة الخارجية أن بناء المستوطنات له تداعيات خطيرة من شأنها عرقلة الجهود الرامية للتوصل إلى سلام عادل وشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس أن المملكة العربية السعودية أعربت عن رفضها التام لتصريحات واشنطن بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تخلت يوم الاثنين عن الموقف الذي تبنته الولايات المتحدة على مدى أربعة عقود، والذي كان يعتبر المستوطنات "غير متسقة مع القانون الدولي".

وعبر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن "رفض المملكة التام لتصريحات الحكومة الأمريكية بأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية شرعية ولا تنتهك القانون الدولي".

وأضاف المصدر أن بناء إسرائيل للمستوطنات يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ويقف عائقاً أمام تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وحل الدولتين.

وأكد المصدر أن تحقيق السلام الدائم يتطلب حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.