بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الأربعاء جلسات استماع بشأن اتفاق مثير للجدل حول الغاز الطبيعي يهدف إلى استغلال احتياطيات كبيرة في البحر الأبيض المتوسط، مما قد يؤدي إلى تحولات كبيرة في إمدادات الطاقة في المنطقة.
بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الأربعاء جلسات استماع بشأن اتفاق مثير للجدل حول الغاز الطبيعي يهدف إلى استغلال احتياطيات كبيرة في البحر الأبيض المتوسط، مما قد يؤدي إلى تحولات كبيرة في إمدادات الطاقة في المنطقة.
ويقول منتقدو الاتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وائتلاف يضم شركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية، والذي دفعه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إنه يمنح امتيازات مفرطة للشركات المعنية.
كما تم التنديد بالمناورات السياسية التي قام بها نتنياهو لتجاوز سلطات مكافحة الاحتكار.
وكانت المحكمة مكتظة بالحضور بينما بدأ القضاة في الاستماع إلى خمسة طعون ضد الاتفاق المعقد الذي سيؤدي إلى تطوير حقل "ليفياثان" في شرق البحر الأبيض المتوسط، والذي وُصف بأنه أحد أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في الآونة الأخيرة.
وفي معرض عرضه لقضية الحكومة المؤيدة للاتفاق، قال وزير الطاقة يوفال شتاينيتز إنه مع وجود حقل "تمار" فقط، غرب حيفا، الذي يضخ الغاز حالياً، كانت هناك أسباب استراتيجية لإدخال المصدر الجديد للخدمة.
وقال: "لن نحظى بأمن الطاقة طالما أن لدينا حقل غاز واحداً فقط، يقع ضمن نطاق نيران الصواريخ" من أعداء مثل حزب الله في جنوب لبنان.
وقد عارضت لجنة الاحتكارات الإسرائيلية اتفاقاً أولياً بين الحكومة وشركة "نوبل" وشريكتها الإسرائيلية "ديليك"، مما أدى إلى أشهر من المفاوضات الإضافية تحت ضغوط سياسية قوية.
ووقع نتنياهو اتفاقاً جديداً في 17 ديسمبر، حيث وافقت الشركات على بيع بعض أصولها الأخرى كجزء من الاتفاق.
- اعتراضات مكافحة الاحتكار -
لتجاوز اعتراضات مكافحة الاحتكار، استخدم نتنياهو بنداً غامضاً يسمح بتمرير الاتفاق من قبل وزير الاقتصاد - وهي حقيبة وزارية يتولاها هو نفسه.
وكان وزير الاقتصاد السابق أرييه درعي قد استقال في نوفمبر بعد رفضه تجاوز منظمي الاحتكار، وتم تعيينه منذ ذلك الحين وزيراً للداخلية.
وتحاول إسرائيل استخراج الغاز البحري منذ اكتشاف حقلي "تمار" و"ليفياثان" في عامي 2009 و2010.
وقد بدأ الإنتاج في حقل "تمار"، لكن حقل "ليفياثان" الأكبر بكثير واجه سلسلة من التأخيرات.
ويُقدر حجم حقل "ليفياثان" بنحو 18.9 تريليون قدم مكعب (535 مليار متر مكعب) من الغاز الطبيعي، إلى جانب 34.1 مليون برميل من المكثفات.
كما تسيطر شركتا "نوبل" و"ديليك" على حقل "تمار"، الذي يحتوي على 250 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، ويقع على بعد 80 كيلومتراً (40 ميلاً بحرياً) غرب ميناء حيفا الإسرائيلي.
وكانت هذه الاكتشافات بمثابة دفعة كبيرة لجهود إسرائيل نحو تحقيق استقلال الطاقة.
كما تعتزم إسرائيل تصدير الغاز من "ليفياثان" إلى دول أخرى في المنطقة، مما قد يمنحها نفوذاً استراتيجياً.
وفي قمة ثلاثية في نيقوسيا الأسبوع الماضي، قال نتنياهو إن إسرائيل واليونان وقبرص ستشكل لجنة لدراسة خطط بناء خط أنابيب لتصدير الغاز إلى أوروبا.
ومن شأن موافقة المحكمة العليا على اتفاق "ليفياثان" أن تسمح للائتلاف بالمضي قدماً في عقود بيع الغاز، وهو ما قد يفتح الباب أمام التمويل الحيوي اللازم لتطوير الحقل.
صورة: ياهو
