أعرب وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة عن رفضهم لتصريحات إسرائيل المتعلقة بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه المحتلة منذ عام 1967، تحت أي ذريعة أو مسمى.
ت دي تي | المنامة
أعرب وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة عن رفضهم لتصريحات إسرائيل المتعلقة بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه المحتلة منذ عام 1967، تحت أي ذريعة أو مسمى.
كما أدانوا السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من خلال توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، واستخدام الحصار والتجويع كأدوات للحرب، والاستهداف المتكرر للمدنيين والبنية التحتية المدنية، ومحاولات إطالة أمد الصراع وتوسيع نطاقه بما يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وجدد الوزراء إدانتهم للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، وعنف المستوطنين، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي.
وقف فوري
أكد وزراء الخارجية على الحاجة الملحة للوقف الفوري لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني، ودعوا إلى محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات، التي قد ترقى إلى جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية.
وجدد الوزراء دعوتهم إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفع جميع القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية عبر جميع الطرق والمعابر، وتوفير الدعم الدولي اللازم لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة إلى غزة ودعم جهود الشعب الفلسطيني لبناء دولته المستقلة.
وأكد الوزراء أن الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية تشكل خرقاً للقانون الدولي وانتهاكاً للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة وقواعد النظام الدولي.
المسؤولية الكاملة
ودعوا المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤوليته الكاملة في ضمان حماية الشعب الفلسطيني والحفاظ على حقه في البقاء على أرضه في كل من غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
وشدد الوزراء على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تظل الطريق الوحيد لتحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، بما يتوافق مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومبادئ حقوق الإنسان، وجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
