وكالات | أنقرة/القدس - ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com تجري مناقشات خلف الكواليس حول خط أنابيب غاز بين تركيا وإسرائيل كأحد بدائل أوروبا لإمدادات الطاقة الروسية، لكن التوصل إلى أي اتفاق سيتطلب مناورات معقدة، وفقاً لمسؤولين حكوميين وفي قطاع الطاقة في كلا البلدين.
وكالات | أنقرة/القدس
ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
تجري مناقشات خلف الكواليس حول خط أنابيب غاز بين تركيا وإسرائيل كأحد بدائل أوروبا لإمدادات الطاقة الروسية، لكن التوصل إلى أي اتفاق سيتطلب مناورات معقدة، وفقاً لمسؤولين حكوميين وفي قطاع الطاقة في كلا البلدين.
الفكرة، التي طُرحت لأول مرة منذ سنوات، تتمثل في بناء خط أنابيب تحت البحر من تركيا إلى أكبر حقل غاز طبيعي بحري في إسرائيل، وهو حقل "ليفياثان". ومن شأن الغاز أن يتدفق إلى تركيا ومنها إلى دول جنوب أوروبا التي تتطلع إلى تنويع مصادر طاقتها بعيداً عن روسيا.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي إن التعاون في مجال الغاز هو "أحد أهم الخطوات التي يمكننا اتخاذها معاً للعلاقات الثنائية"، وأبلغ الصحفيين بأنه مستعد لإرسال كبار الوزراء إلى إسرائيل لإحياء فكرة خط الأنابيب التي ظلت معلقة لسنوات.
وصرح مسؤول تركي كبير لوكالة رويترز بأن المحادثات مستمرة منذ زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى أنقرة في وقت سابق من هذا الشهر، وأن "قرارات ملموسة" قد تتبع ذلك في الأشهر المقبلة بشأن المسار المقترح والجهات المشاركة.
ومع ذلك، يبدي مسؤولو الصناعة حذراً أكبر، قائلين إن قيود الإنتاج والجيوسياسة قد تجعل الخطة غير قابلة للتنفيذ. فحقل "ليفياثان" يزود بالفعل إسرائيل والأردن ومصر بالغاز. ويخطط مالكوه - شركة شيفرون والشركتان الإسرائيليتان "نيوميد إنرجي" و"راتيو أويل" - لزيادة الإنتاج من 12 إلى 21 مليار متر مكعب سنوياً. وبالمقارنة، استورد الاتحاد الأوروبي 155 مليار متر مكعب من الغاز الروسي العام الماضي، وهو ما يغطي قرابة 40% من استهلاكه.
ووفقاً لشركة "نيوميد"، سيتم تسييل جزء كبير من إنتاج الغاز الإضافي وتصديره عبر السفن إلى أوروبا أو الشرق الأقصى. وقال رئيسها التنفيذي الشهر الماضي إن تركيا يمكن أن تصبح وجهة أيضاً، لكنها تحتاج إلى "المشاركة بجدية" والالتزام ببناء خط الأنابيب. وقالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار لموقع "واي نت" الإخباري يوم الأحد إن العديد من الاعتبارات لم تُناقش بعد، بما في ذلك الجوانب المالية. وأضافت: "يجب أن يثبت جدواه الاقتصادية، وهو أمر ليس بديهياً".