إسرائيل تؤكد تمسكها بتركيب كاميرات في الأقصى بعد تراجع الأردن

القدس: لا تزال إسرائيل تؤيد تركيب كاميرات أمنية في مجمع المسجد الأقصى في القدس، حتى بعد تراجع الأردن عن المشروع بسبب تحفظات فلسطينية، حسبما صرح مسؤول كبير يوم الثلاثاء.

وقال المسؤول الإسرائيلي لوكالة فرانس برس، مشترطاً عدم الكشف عن هويته: "دعم إسرائيل لوضع كاميرات في جبل الهيكل لا يزال قائماً. وذلك لأننا نؤمن بالشفافية"، مستخدماً المصطلح اليهودي للموقع.

وأضاف المسؤول: "من المؤسف أن السلطة الفلسطينية تعترض على هذه الفكرة. من الواضح أنهم لا يريدون تسجيل الاستفزازات الفلسطينية المتكررة على الأشرطة".

وكان رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور قد أعلن يوم الاثنين أن بلاده لن تمضي قدماً في خطتها لتركيب 55 كاميرا في الموقع، وهو ثالث أقدس موقع في الإسلام، مشيراً إلى "شكوك الفلسطينيين حول أهداف المشروع".

وقال: "لأننا نحترم وجهة نظر الفلسطينيين... نعتقد أن المشروع لم يعد توافقياً، بل مصدراً محتملاً للصراع، وقررنا إنهاءه".

في 20 مارس، قال الأردن إنه سيقوم بتركيب كاميرات أمنية حول المجمع الذي يشهد توترات لمراقبة أي "انتهاكات" إسرائيلية.

ويخضع الموقع، الذي يعتبره اليهود أقدس مواقعهم، لإدارة دائرة الأوقاف الأردنية.

في أكتوبر، وبعد لقائه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، أيد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خطة وضع كاميرات في الموقع في محاولة لتهدئة الاضطرابات المتكررة.

وقد وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ذلك.

وأشاد كيري بالاتفاق باعتباره اختراقاً مهماً في ذلك الوقت. ويوم الاثنين، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن خيبة أملها لأن الخطة فشلت على ما يبدو.

وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي: "لا نزال نرى قيمة في استخدام الكاميرات".

ويضم المجمع الواقع في القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 وضمتها لاحقاً في خطوة غير معترف بها دولياً، قبة الصخرة الذهبية الشهيرة والمسجد الأقصى.

واندلعت اشتباكات بين شبان فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في المجمع في سبتمبر الماضي وسط مخاوف بين المسلمين من أن إسرائيل تخطط لتغيير القواعد التي تحكم الموقع والتي تسمح للمسلمين فقط بالصلاة فيه.

وقد أكد نتنياهو مراراً وتكراراً أنه لا توجد مثل هذه الخطط.