رئيس الوزراء الإسرائيلي يوقع اتفاقية غاز كبرى، ومعركة قضائية في الأفق

وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس اتفاقية كبرى للغاز الطبيعي تهدف إلى استغلال احتياطيات ضخمة في البحر الأبيض المتوسط، وسط توقعات بمواجهة تحديات قضائية بشأن هذا الاتفاق المثير للجدل.

وقد دفع نتنياهو بقوة من أجل إطار عمل الاتفاقية التي تحدد معايير تطوير موارد الغاز الطبيعي في عرض البحر مع كونسورتيوم يضم شركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية.

وقد واجه معارضة شديدة من خصومه السياسيين وآخرين، الذين يقولون إن الاتفاقية ترقى إلى منح امتيازات لشركات الطاقة، كما نظم الآلاف احتجاجات في الشوارع ضدها.

ومن المتوقع الآن أن يطعن المعارضون في الاتفاقية أمام المحكمة العليا.

تأتي الاتفاقية في وقت يسود فيه قلق بالغ بشأن تكاليف المعيشة في إسرائيل، حيث كانت هذه القضية موضوعاً رئيسياً للنقاش في الفترة التي سبقت الانتخابات في مارس الماضي.

وقال نتنياهو قبل التوقيع: "الاتفاقية مهمة للاقتصاد والأمن والعلاقات الخارجية".

واجهت إسرائيل ضغوطاً متزايدة للتحرك بسرعة بعد اكتشاف مصر المجاورة مؤخراً لما وُصف بأنه "أكبر حقل غاز على الإطلاق" في البحر الأبيض المتوسط.

وستسعى الدولة العبرية إلى تصدير جزء من الغاز إلى دول أخرى في المنطقة.

وقد وافق مجلس الوزراء على الاتفاقية في أغسطس.

وفي هذا الأسبوع، صوتت لجنة برلمانية ضد السماح للاتفاقية بتجاوز الرقابة المعتادة لمكافحة الاحتكار، لكن التصويت كان غير ملزم.

حذرت لجنة الاحتكارات في إسرائيل من أن الاتفاقية قد تمنح شركتي "نوبل" وشريكتها الإسرائيلية "ديليك" احتكاراً فعلياً. وقد وافقت الشركتان على بيع بعض أصولهما الأخرى كجزء من الاتفاقية.

ولتجاوز اعتراضات مكافحة الاحتكار، استخدم نتنياهو بنداً غامضاً يسمح بتمرير الاتفاقية من قبل وزير الاقتصاد - وهو منصب يشغله هو نفسه.

وقد فعل ذلك جزئياً من خلال الاستشهاد بمخاوف أمنية، قائلاً إن على إسرائيل زيادة مصادر طاقتها لمنع انقطاع الإمدادات بسبب الهجمات.

- استقالتان -

استقال وزير الاقتصاد أرييه درعي في نوفمبر بعد رفضه تجاوز سلطات مكافحة الاحتكار. وفي وقت سابق من هذا العام، استقال مفوض مكافحة الاحتكار ديفيد جيلو بسبب معارضته للوضع المهيمن لشركتي "نوبل" و"ديليك".

تحاول إسرائيل استخراج الغاز من عرض البحر منذ اكتشاف حقلي "تمار" و"ليفياثان" في عامي 2009 و2010. وقد بدأ الإنتاج في حقل "تمار"، لكن حقل "ليفياثان" الأكبر بكثير واجه سلسلة من التأخيرات.

يُقدر حجم حقل "ليفياثان" بنحو 18.9 تريليون قدم مكعب (535 مليار متر مكعب) من الغاز الطبيعي، إلى جانب 34.1 مليون برميل من المتكثفات.

كما تسيطر "نوبل" و"ديليك" على حقل "تمار"، الذي يحتوي على 250 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، ويقع على بعد 80 كيلومتراً (40 ميلاً بحرياً) غرب ميناء حيفا الإسرائيلي.

ورحبت "نوبل" بتوقيع الاتفاقية، قائلة إنها "تؤسس لليقين التنظيمي والاستقرار اللازمين للمضي قدماً في تطوير كل من توسعة تمار وليفياثان، مع توفير الشفافية للأسعار المحلية المستقبلية والمنافسة في مجال الغاز الطبيعي في إسرائيل".

كان عدم اليقين السياسي والتنظيمي من الشواغل الرئيسية لصناعة الطاقة في تطوير الحقول، حيث استمر الجدل لسنوات.

تركزت المناقشات بين الحكومة والكونسورتيوم للتوصل إلى الاتفاقية على تسعير الغاز الطبيعي للاحتياطيات الإسرائيلية والإنتاج المستقبلي.

وبموجب الاتفاقية، سيتم ربط سعر الغاز للاستخدام المحلي بمؤشر للطاقة.

كما قيل إن الكونسورتيوم وافق على استثمار 1.5 مليار دولار لتطوير "ليفياثان" على مدى العامين المقبلين. وإذا فشل في ذلك، فسيسمح للحكومة بالتراجع عن التزامها بعدم تغيير الشروط المالية والتنظيمية لصناعة الغاز حتى عام 2025.