يأتي بيان نتنياهو في وقت متأخر من يوم الأربعاء بعد تكهنات بأن أوباما قد يكسر الممارسات الأمريكية الأخيرة ويدعم - أو على الأقل لا يستخدم حق النقض (الفيتو) ضد - قرار لمجلس الأمن الدولي يحدد معايير لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
كما كانت هناك تكهنات بأنه قد يلقي خطاباً قبل مغادرة منصبه في يناير من شأنه أن يفعل الشيء نفسه.
وتخشى إسرائيل أن تتضمن مثل هذه المعايير عناصر تعارضها، مثل إطار زمني لحل الصراع ومطالب باتخاذ إجراءات ضد المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وقال نتنياهو إنه "في الماضي، روج رؤساء في نهاية فترات ولايتهم لمبادرات لم تكن متوافقة مع مصالح إسرائيل".
"وأضاف رئيس الوزراء أنه يأمل ألا يتكرر هذا الأمر، وأنه يتوقع من الولايات المتحدة ألا تغير ما كانت عليه سياستها تاريخياً لعقود: منع القرارات المناهضة لـإسرائيل في مجلس الأمن الدولي".
أصدر مكتب نتنياهو البيان رداً على تقرير للقناة الثانية الإسرائيلية.
ونقل التقرير عنه قوله في اجتماع خاص إن "مشروع الاستيطان بأكمله في خطر وجودي" خلال الفترة الانتقالية بين الانتخابات الرئاسية الأمريكية وموعد مغادرة أوباما لـمنصبه.
ونفى بيان نتنياهو أنه قال ذلك خلال الاجتماع مع مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تحدث نتنياهو هاتفياً مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في محاولة لتهدئة غضب واشنطن بشأن خطط استيطانية إسرائيلية جديدة.
تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي وعقبات رئيسية أمام جهود السلام لأنها مبنية على أراضٍ يراها الفلسطينيون جزءاً من دولتهم المستقبلية.
وحذرت الولايات المتحدة من أن استمرار بناء المستوطنات في الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 يقوض إمكانية حل الدولتين للصراع.
تعد المستوطنات قضية سياسية رئيسية داخل إسرائيل، حيث يدافع المؤيدون لها عن ضرورة عودة اليهود إلى وطنهم التوراتي، بما في ذلك الضفة الغربية.
تعتبر حكومة نتنياهو الأكثر يمينية في تاريخ البلاد، ويعارض أعضاء رئيسيون في ائتلافه علناً قيام دولة فلسطينية.
