أقر البرلمان الإسرائيلي في قراءة أولى مشروع قانون مثير للجدل يحد من صلاحيات المحكمة، في هجوم جديد للمضي قدماً في إصلاح قضائي أدى إلى انقسام البلاد.
أ ف ب | القدس
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
أقر البرلمان الإسرائيلي في قراءة أولى مشروع قانون مثير للجدل يحد من صلاحيات المحكمة، في هجوم جديد للمضي قدماً في إصلاح قضائي أدى إلى انقسام البلاد.
وقد أثارت التغييرات، التي اقترحتها الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو، واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ البلاد منذ الإعلان عنها في يناير.
وقد نزل عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في مسيرات أسبوعية، مطالبين بوقف التعديلات المخطط لها للنظام القضائي في إسرائيل.
وبعد معارضة شديدة وانتقادات دولية متزايدة - بما في ذلك من الرئيس الأمريكي جو بايدن - أمر نتنياهو بما أسماه توقفاً في مارس للسماح بإجراء محادثات حول المقترحات.
ولكن مع انسحاب زعيمي المعارضة الرئيسيين في إسرائيل، يائير لابيد وبيني غانتس، من المفاوضات، قام نتنياهو الآن بمحاولة جديدة لتمرير التشريع في البرلمان.
وبعد جلسة برلمانية عاصفة، تم إقرار مشروع القانون في قراءته الأولى بأغلبية 64 صوتاً مقابل 56.
وقبيل المناقشة، دخل بعض المتظاهرين مبنى الكنيست واضطرت السلطات لإخراجهم، كما تظاهر المئات خارج المبنى.
وكان التصويت هو القراءة الأولى لمشروع قانون يهدف إلى استبعاد حق القضاء في الحكم على "معقولية" قرارات الحكومة.
ومن بين تأثيراته المحتملة ما يتعلق بتعيين الوزراء.
- احتجاجات -
في يناير، اضطر نتنياهو إلى إقالة عضو مجلس الوزراء أرييه درعي، من حزب شاس اليهودي المتشدد، بعد تدخل المحكمة العليا، بما في ذلك على أساس "المعقولية"، بسبب إدانة سابقة بالتهرب الضريبي.
ومن شأن مقترحات إصلاحية أخرى أن تمنح الحكومة رأياً أكبر في تعيين القضاة.
وتجادل إدارة نتنياهو، الذي عاد إلى السلطة في ديسمبر على رأس ائتلاف مع حلفاء متشددين ويمينيين متطرفين، بأن التعديلات ضرورية لضمان توازن أفضل للقوى.
لكن المنتقدين اتهموا نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد، بمحاولة استخدام التعديلات لإلغاء أحكام محتملة ضده. وينفي نتنياهو هذه التهم ويرفض أي صلة بين التغييرات القضائية وقضيته الشخصية.
وينظر المعارضون بشكل عام إلى المقترحات على أنها تهديد للديمقراطية الإسرائيلية.
وتعهد المتظاهرون بمواصلة الضغط ودعوا إلى احتجاجات حاشدة يوم الثلاثاء إذا تم تمرير التصويت على القراءة الأولى لمشروع قانون "المعقولية".
وأظهر استطلاع للرأي نشرته قناة "كان" التلفزيونية العامة الإسرائيلية يوم الأحد أن 31 في المئة من الإسرائيليين يؤيدون التغيير، بينما عارضه 43 في المئة.
وفي مقابلة أجريت في يونيو مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، قال نتنياهو إنه سيواصل الإصلاحات ولكن بدون بند يحد من صلاحيات المحكمة العليا.
وقال رئيس الوزراء في المقابلة: "لقد غيرت بالفعل بعض الأشياء مباشرة بعد طرح الاقتراح الأصلي".
وأضاف: "قلت إن فكرة بند التجاوز حيث يمكن للبرلمان، الكنيست، تجاوز قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، قلت إنني تخلصت من ذلك".
