القدس: أفرجت إسرائيل يوم الأربعاء عن دفعة ثانية تضم حوالي 600 مهاجر أفريقي من مركز احتجاز صحراوي بعد صدور أمر قضائي، وفقاً لما ذكرته سلطات السجون. وكانت المحكمة العليا قد أمرت إسرائيل هذا الشهر بالإفراج عن المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين لأكثر من عام في مركز حولوت للاحتجاز.
القدس
أفرجت إسرائيل يوم الأربعاء عن دفعة ثانية تضم حوالي 600 مهاجر أفريقي من مركز احتجاز صحراوي بعد صدور أمر قضائي، وفقاً لما ذكرته سلطات السجون.
وكانت المحكمة العليا قد أمرت إسرائيل هذا الشهر بالإفراج عن المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين لأكثر من عام في مركز "حولوت" للاحتجاز في صحراء النقب، في حكم شمل 1178 طالب لجوء.
وقد أُطلق سراح الدفعة الأولى التي ضمت المئات يوم الثلاثاء، لكن مُنعوا من دخول مدينتي تل أبيب وإيلات بسبب العداء الذي يبديه العديد من السكان.
وقد استكمل الإفراج الذي تم يوم الثلاثاء الامتثال للحكم القضائي.
وصرحت متحدثة باسم مصلحة السجون الإسرائيلية لوكالة فرانس برس قائلة: "هذا كل شيء".
وأضافت أنها لا تعرف إلى أين سيتوجهون داخل إسرائيل بمجرد خروجهم من حولوت.
وتشير الأرقام الرسمية إلى وجود 45 ألف مهاجر غير شرعي في إسرائيل، معظمهم من إريتريا والسودان.
ويعيش معظم الذين لم يتم احتجازهم في مناطق فقيرة جنوب تل أبيب، حيث نُظمت عدة احتجاجات ضد وجودهم.
وانتقد رئيس بلدية تل أبيب، رون حولداي، الحكومة بشدة قائلاً: "كل وزير يتبنى سياسة مختلفة وينخرط في تصريحات شعبوية وعنصرية".
واقترح منح تصاريح عمل للمهاجرين حتى يتمكنوا من الانتشار في جميع أنحاء إسرائيل وعدم التركز في تل أبيب، حيث قال إن هناك ما بين 30 ألفاً إلى 35 ألف مهاجر أفريقي.
وقال في حديثه لإذاعة الجيش: "يجب معاملتهم كبشر وألا ننسى أن آباءنا وأجدادنا كانوا أيضاً لاجئين".
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد ألغت قبل أسبوعين بنداً في قانون كان سيسمح باحتجاز المهاجرين غير الشرعيين لمدة تصل إلى 20 شهراً دون محاكمة.
وقضت المحكمة بوجوب الإفراج عن المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين لأكثر من عام في غضون أسبوعين.
وقد دعا سياسيون إسرائيليون يمينيون إلى اتخاذ إجراءات للحد من الهجرة غير الشرعية، وتقول جماعات حقوقية إن آلاف طالبي اللجوء الأفارقة قد أُجبروا على المغادرة "الطوعية".
وبعد عمليات الإفراج التي تمت يوم الأربعاء، سيبقى 550 شخصاً في مركز "حولوت" للاحتجاز، وفقاً لسلطات السجون.
