أقر المشرعون الإسرائيليون قانوناً يمدد لست سنوات الإعفاء التلقائي طويل الأمد من التجنيد الإجباري الممنوح للرجال من اليهود المتشددين، وفقاً لما ذكره البرلمان يوم الثلاثاء.
أقر المشرعون الإسرائيليون قانوناً يمدد لست سنوات الإعفاء التلقائي طويل الأمد من التجنيد الإجباري الممنوح للرجال من اليهود المتشددين، وفقاً لما ذكره البرلمان يوم الثلاثاء.
ويحل هذا التشريع، الذي تمت الموافقة عليه بتصويت 49 عضواً مقابل 36 من أصل 120 عضواً في الكنيست، محل قانون عام 2014 الذي كان من شأنه إنهاء الإعفاء بحلول عام 2017.
ويعد القانون، الذي يتيح "فترة تعديل" إضافية مدتها ثلاث سنوات بعد السنوات الست، انتصاراً للأحزاب المتشددة في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقد تم إقرار تشريع عام 2014 الذي ينص على الخدمة العسكرية أو المدنية للرجال المتشددين بإصرار من وزير المالية آنذاك يائير لابيد، الذي كان حزبه "هناك مستقبل" (يش عتيد) عنصراً مركزياً في حكومة نتنياهو في ذلك الوقت.
ومع ذلك، ظل حزب "هناك مستقبل" خارج الحكومة بعد انتخابات مبكرة في وقت لاحق من ذلك العام، مما مكن الأحزاب المتشددة من اشتراط عضويتها في الائتلاف الجديد بإلغاء القانون.
وكان يُنظر إلى قانون عام 2014 من قبل العديد من الإسرائيليين على أنه تصحيح للظلم التاريخي المتمثل في الإعفاء الممنوح للمتشددين منذ عام 1948، عندما تأسست إسرائيل.
في ذلك الوقت، كانوا يمثلون شريحة صغيرة من المجتمع.
ومنذ ذلك الحين، تضخم عدد المتشددين ليشكلوا ما يقرب من 10 في المائة من سكان إسرائيل البالغ عددهم أكثر من ثمانية ملايين نسمة، ولا يزالون يشكلون المجتمع الأسرع نمواً في البلاد.
وهم يعتقدون أن دراستهم للنصوص اليهودية تخدم إسرائيل بما لا يقل عن الخدمة العسكرية، ويخشى قادة بعض المجتمعات المتشددة المنغلقة من آثار الاندماج في المجتمع الإسرائيلي العام عبر الخدمة العسكرية المشتركة.
وفي حديثه نيابة عن الائتلاف، قال المشرع تساحي هنغبي من حزب الليكود الحاكم بزعامة نتنياهو إن قانون عام 2014 أثار "مقاومة شديدة في المجتمع المتشدد"، وهو ما كانت الحكومة تخشى أن يعيق تنفيذه.
وقال هنغبي إن القانون الجديد هو وسيلة لتعزيز مبدأ التجنيد القائم على "تغيير الحوار والتعاون مع المتشددين".
وقد قدم لابيد التماساً إلى المحكمة العليا ضد التشريع يوم الثلاثاء.
