أفاد تحقيق للأمم المتحدة يوم أمس بوجود أدلة على ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية في ردها على احتجاجات العام الماضي في غزة، حيث استهدف القناصة أشخاصاً يمكن التعرف عليهم بوضوح كأطفال وعاملين في المجال الصحي وصحفيين. وقد رفضت إسرائيل على الفور هذه النتائج ووصفتها بأنها "عدائية ومخادعة ومنحازة".
أفاد تحقيق للأمم المتحدة يوم أمس بوجود أدلة على ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية في ردها على احتجاجات العام الماضي في غزة، حيث استهدف القناصة أشخاصاً يمكن التعرف عليهم بوضوح كأطفال وعاملين في المجال الصحي وصحفيين. وقد رفضت إسرائيل على الفور هذه النتائج ووصفتها بأنها "عدائية ومخادعة ومنحازة". وقد حققت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الانتهاكات المرتكبة خلال المظاهرات في قطاع غزة في الفترة ما بين 30 مارس و31 ديسمبر 2018.
وقال سانتياغو كانتون، رئيس اللجنة، في بيان: "ارتكب الجنود الإسرائيليون انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني". وأضاف: "بعض هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية". وذكرت اللجنة، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو، أن "أكثر من 6000 متظاهر غير مسلح أصيبوا برصاص قناصة عسكريين" خلال أسابيع الاحتجاج.
وذكرت اللجنة: "وجدت اللجنة أسباباً معقولة للاعتقاد بأن القناصة الإسرائيليين أطلقوا النار على صحفيين وعاملين في المجال الصحي وأطفال وأشخاص من ذوي الإعاقة، مع علمهم بأنهم يمكن التعرف عليهم بوضوح كأشخاص ينتمون لهذه الفئات". ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن الدولة العبرية "ترفض التقرير جملة وتفصيلاً".
الاحتجاجات كانت "مدنية بطبيعتها"
أكد محققو الأمم المتحدة أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن القوات الإسرائيلية قتلت وأصابت فلسطينيين "لم يكونوا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية، ولم يشكلوا تهديداً وشيكاً". وأضافت اللجنة: "كانت المظاهرات مدنية بطبيعتها. وعلى الرغم من بعض أعمال العنف الكبيرة، وجدت اللجنة أن المظاهرات لم تشكل قتالاً أو حملات عسكرية".
وأبلغ المحققون الصحفيين في جنيف أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى قواعد الاشتباك الخاصة بالجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بقمع الاحتجاجات. ولكن بناءً على الأدلة المتاحة للجمهور، بما في ذلك المذكرات المقدمة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، قالت اللجنة إن هناك أدلة على أن القوات الإسرائيلية تلقت تعليمات بأنه يمكنها استخدام القوة المميتة ضد أولئك الذين قد يحرضون الآخرين على المشاركة في احتجاجات خطيرة.
وأخبر كانتون الصحفيين أن ما يسمى ببند "المحرضين الرئيسيين" يتعارض تماماً مع القانون الدولي ويجب إزالته من قواعد الاشتباك الإسرائيلية. يذكر أن إسرائيل لم تتعاون مع التحقيق ولم تسمح بالوصول إلى غزة.
