قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية يوم الاثنين إن صناعة التمويل الإسلامي سريعة النمو من المتوقع أن تتباطأ في العام المقبل بسبب الانخفاض الحاد في إيرادات النفط والتغيرات التنظيمية السريعة.
قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية يوم الاثنين إن صناعة التمويل الإسلامي سريعة النمو من المتوقع أن تتباطأ في العام المقبل بسبب الانخفاض الحاد في إيرادات النفط والتغيرات التنظيمية السريعة.
وذكرت الوكالة في تقرير لها: "نعتقد أن نمو التمويل الإسلامي سينخفض إلى خانة الآحاد في عام 2016 بعد أن كان يتراوح بين 10 بالمئة و15 بالمئة على مدى العقد الماضي".
وأشارت الوكالة إلى أن هذا النمو السريع قد دفع بصناعة التمويل الإسلامي لتتجاوز قيمتها التقديرية تريليوني دولار.
وقال محمد داماك، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في ستاندرد آند بورز: "لكننا نعتقد الآن أن الصناعة تواجه تحديات ناجمة عن انخفاض أسعار النفط، والتغيرات في الإطار التنظيمي العالمي للبنوك وشركات التأمين، وطبيعتها المجزأة".
وتتوقع ستاندرد آند بورز أن يصل حجم التمويل الإسلامي إلى 3 تريليونات دولار في وقت ما خلال العقد المقبل، على الرغم من أنه كان من المتوقع أن تصل الصناعة المتوافقة مع الشريعة إلى هذا المستوى في وقت أبكر بكثير.
وأوضح التقرير أن الحكومات في الأسواق الرئيسية تنظر إلى التمويل الإسلامي كأداة للحفاظ على إنفاقها الاستثماري، مما يحد نوعاً ما من التأثير السلبي لأسعار النفط على ميزانياتها.
يحظر التمويل الإسلامي الفائدة، والمنتجات التي تنطوي على قدر مفرط من عدم اليقين، والمقامرة، والبيع على المكشوف، وتمويل الأنشطة المحظورة التي تعتبر ضارة بالمجتمع.
ويبلغ عدد عملاء صناعة التمويل الإسلامي حوالي 40 مليوناً من أصل 1.6 مليار مسلم في العالم، وهي الصناعة التي شهدت طفرة في شعبيتها منذ بداياتها كسوق متخصصة في أوائل السبعينيات.
وذكر صندوق النقد الدولي في يونيو أن ميزات تقاسم المخاطر في التمويل الإسلامي وحظر المضاربة تشير إلى أنه قد يشكل، من حيث المبدأ، مخاطر نظامية أقل من التمويل التقليدي.
صورة: وورلد بوليتن
