صرحت فاتو بنسودة، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، يوم الخميس بأن جهاديي تنظيم الدولة يقتلون مدنيين في ليبيا أكثر من الفصائل المتحاربة الأخرى، لكن جميع الأطراف ترتكب "جرائم واسعة النطاق".
صرحت فاتو بنسودة، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، يوم الخميس بأن جهاديي تنظيم الدولة يقتلون مدنيين في ليبيا أكثر من الفصائل المتحاربة الأخرى، لكن جميع الأطراف ترتكب "جرائم واسعة النطاق".
وقالت بنسودة في تقرير قدمته إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن 27 من أصل 37 تفجيراً بالسيارات المفخخة والانتحارية المسجلة هذا العام في ليبيا نُسبت إلى تنظيم الدولة.
وأضافت أن مقاتلي التنظيم يعدمون ليبيين بسبب "أنشطة متصورة مثل التجسس والمثلية والنشاط الاجتماعي".
وتشهد ليبيا ارتفاعاً في أعداد الوفيات العنيفة، حيث تحاول الأمم المتحدة التوسط للتوصل إلى اتفاق بشأن حكومة وحدة وطنية تكون قادرة على مواجهة التهديد المتزايد من تنظيم الدولة.
ولا يقل عدد القتلى عن 60 شخصاً شهرياً في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، والتي تعيش في حالة من الاضطراب منذ سقوط معمر القذافي في عام 2011.
وقد استهدفت هجمات تنظيم الدولة في الغالب مدينة سرت الجنوبية، لكن القتال في يونيو أدى إلى طرد الجهاديين من درنة في الشرق.
وأشارت بنسودة في تقريرها إلى المجلس إلى أن عمليات الإعدام وغيرها من جرائم القتل بحق الليبيين "التي تُعزى إلى تنظيم الدولة والمنظمات المتحالفة معه كانت أعلى عدداً باستمرار من تلك التي ارتكبها جناة آخرون".
وفي مؤشر آخر على تفاقم الأزمة، قالت إن ما يقرب من 450 ألف شخص اضطروا للفرار من منازلهم بسبب العنف خلال العام الماضي، وهو ضعف عدد النازحين في العام السابق.
وذكرت بنسودة أن ميليشيات "فجر ليبيا" التي تسيطر على طرابلس والجيش الوطني الليبي الموالي للحكومة المعترف بها دولياً يرتكبون أيضاً "جرائم واسعة النطاق".
وأبلغت المدعية العامة المجلس بأنها مستعدة لفتح تحقيقات جديدة في جرائم حرب محتملة، لكنها أضافت أن عملها يعاني من مشاكل في التمويل.
وتشهد ليبيا وجود إدارتين منذ أغسطس 2014، عندما سيطر تحالف الميليشيات المدعوم من الإسلاميين على طرابلس، مما أجبر الحكومة على اللجوء إلى طبرق في شرق البلاد.
التعليق: صورة تعبيرية
مصدر الصورة: الجزيرة
