بدأ عراقيون في مركز احتجاز للمهاجرين في جمهورية التشيك إضراباً عن الطعام وسط مخاوف من ترحيلهم إلى بلادهم، وفقاً لما ذكرته الشرطة وكاهن محلي يوم الخميس.
بدأ عراقيون في مركز احتجاز للمهاجرين في جمهورية التشيك إضراباً عن الطعام وسط مخاوف من ترحيلهم إلى بلادهم، وفقاً لما ذكرته الشرطة وكاهن محلي يوم الخميس.
وقال ميكولاش فيميتال، وهو قس إنجيلي يساعد المهاجرين: "بدأ أول 20 رجلاً صباح الثلاثاء"، وبحلول منتصف يوم الخميس ارتفع العدد إلى 60 شخصاً.
وتعهد المحتجان رزاد فضل وياسين بيلحاج في بيان يوم الخميس بمواصلة إضرابهما عن الطعام، مطالبين بالإفراج عنهما.
وذكرت الشرطة أن حوالي 100 شخص محتجزون في المركز الواقع في دراهونيتسه، غرب براغ.
ويعد هذا المركز واحداً من أربعة مرافق يتم فيها احتجاز المهاجرين لمنعهم من الهروب قبل إعادتهم إلى دولة الاتحاد الأوروبي التي وصلوا منها.
وقالت الشرطة إن بعض الأفغان والباكستانيين والمغاربة انضموا إلى العراقيين في الاحتجاج. وبحسب وسائل إعلام محلية، قام اثنان من المحتجين بجرح أيديهما مساء الأربعاء.
وقال فيميتال: "إنهم يخشون ترحيلهم إلى العراق" بعد أن مددت السلطات التشيكية فترة بقائهم في المركز.
وقالت وزارة الداخلية إن هذه المخاوف تستند إلى "معلومات غير صحيحة".
وتماشياً مع قواعد الاتحاد الأوروبي، تعيد جمهورية التشيك المهاجرين الذين يدخلون البلاد دون تقديم طلب لجوء فيها إلى أول دولة وصلوا إليها في الاتحاد الأوروبي.
وصرحت كاترينا ريندلوفا، المتحدثة باسم وحدة الشرطة التشيكية المسؤولة عن الأجانب، لوكالة فرانس برس بأن المحتجين رفضوا طلب اللجوء في جمهورية التشيك.
ومثل الكثيرين غيرهم، يفضل هؤلاء التوجه إلى ألمانيا ودول أوروبا الغربية الأخرى.
وأضافت: "نحاول الآن التعرف عليهم، لكنهم غير متعاونين تماماً، ولا يريدون (استلام) وثائق سفر مؤقتة" خشية أن يؤدي ذلك إلى تسليمهم.
وكانت الأمم المتحدة قد انتقدت الشهر الماضي أحد المراكز - بيلا-جيزوفا شمال شرق براغ - ووصفته بأنه "مهين" بسبب ظروف المعيشة السيئة.
وعلى الرغم من التحسينات، قال لاجئون الأسبوع الماضي إنهم ما زالوا يشعرون وكأنهم سجناء هناك، واشتكوا من عنف الشرطة ونقص المعلومات.
ويتم تحميل اللاجئين والمهاجرين تكاليف إقامتهم - حيث ذكرت هيئة مراقبة حقوق الإنسان التشيكية الشهر الماضي أن عائلة مكونة من أربعة أفراد تقيم في بيلا-جيزوفا اضطرت لدفع ما يعادل 1075 يورو (1154 دولاراً) مقابل 30 يوماً.
تعليق: حراس أمن يسيرون بمحاذاة سياج يعلوه أسلاك شائكة في منشأة لاحتجاز الأجانب في قرية دراهونيتسه، غرب التشيك
صورة: رويترز
