تأجيل إعادة فتح المنطقة الخضراء في العراق

صرح مسؤول حكومي بأنه تم تأجيل إعادة الفتح الجزئي للمنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد أمام حركة المرور، والتي كانت مقررة يوم أمس، لعدة أيام. وتعد هذه المنطقة مقراً للبرلمان العراقي والمكاتب الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والسفارات الغربية منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بالديكتاتور صدام حسين في عام 2003. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، بدأت السلطات العراقية في إزالة الحواجز الخرسانية لتسهيل الوصول إلى طريق رئيسي يقطع المنطقة، وذلك قبل الافتتاح المقرر يوم الأحد، والذي قيل إنه جاء بأوامر من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. لكن صباح أمس، قال مسؤول حكومي إن "إعادة الفتح لن تتم قبل اليومين المقبلين، أو ربما بحلول نهاية الأسبوع".

وقال المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن هويته: "سيتم فتح طريق رئيسي مهم، لكن يجب علينا تأمين محيطه وإغلاق الوصول إلى الشوارع المتعامدة معه". يؤدي الطريق من ضفاف نهر دجلة باتجاه الشمال الغربي عبر المنطقة الخضراء إلى أجزاء أخرى من بغداد. وتقول السلطات إن السماح بحركة المرور عبر المنطقة سيخفف الازدحام في أجزاء أخرى من المدينة. ولكن على جانبي الطريق تقع مكاتب ومنازل مسؤولين عراقيين ودبلوماسيين دوليين. وأبلغت السفارة البريطانية والأمم المتحدة الموظفين بأنهما ستنفذان إجراءات أمنية أكثر صرامة داخل المنطقة بدءاً من يوم الأحد، مشيرتين إلى "مستوى تهديد مرتفع".

ورفضت السفارة الأمريكية التعليق على إعادة الفتح. ولا تزال المنطقة الخضراء، المحاطة بجدران واقية تعلوها أسلاك شائكة ويحرسها أفراد الأمن العراقيون، غير متاحة لمعظم المواطنين العراقيين. وحتى لو تم المضي قدماً في الافتتاح المخطط له، فلن يتمكن سكان بغداد من الوصول إلى بقية المنطقة بالسيارة أو سيراً على الأقدام. ويحرص عبد المهدي، الذي عُين رئيساً للوزراء في أكتوبر، على تصوير العراق كدولة آمنة تماماً، بعد مرور عام تقريباً على طرد تنظيم الدولة الإسلامية من آخر معاقله الحضرية.

وكان رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي قد أمر أيضاً بإعادة فتح المنطقة في عام 2015، لكن تم إغلاقها مرة أخرى بعد بضعة أيام فقط. وترددت شائعات في ذلك الوقت بأن اعتراضات السفارة الأمريكية - التي لديها أكثر اللوائح الأمنية صرامة في المنطقة الخضراء - كانت السبب. ويوم السبت، أبدى سكان بغداد تشككهم في أن تكون هذه المرة مختلفة.