أعلن القضاء العراقي يوم الأحد إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير التجارة ملاس محمد عبد الكريم الكسنزاني بتهم تتعلق بالفساد المالي.
أعلن القضاء العراقي يوم الأحد إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير التجارة ملاس محمد عبد الكريم الكسنزاني بتهم تتعلق بالفساد المالي.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار في بيان: "أصدرت محكمة التحقيق المركزية مذكرة اعتقال بحق وزير التجارة وشقيقه بتهم فساد مالي".
وأضاف أنه تمت إحالة قضية الشقيقين إلى محكمة متخصصة في النزاهة في بغداد.
وأصدر الكسنزاني، الذي شارك في اجتماع لمجلس الوزراء في الصباح، بياناً لاحقاً قال فيه إنه سيتعاون مع القضاء وسيتوجه إلى المحكمة بنفسه لنفي التهم الموجهة إليه.
ولم يقدم بيان القضاء أي تفاصيل حول الاتهامات الموجهة للوزير وشقيقه.
لكن تقارير إعلامية عراقية أفادت بأن الكسنزاني مشتبه به في منح عقود دون مناقصات لشركات مرتبطة بشقيقه نهرو المقيم في الأردن، وهو رجل أعمال ثري كان يطمح يوماً للرئاسة.
ووالدهما، وهو كردي كان يدير ميليشيا مدعومة من الرئيس السابق صدام حسين لمعارضة متمردي البيشمركة، هو زعيم أكبر طريقة صوفية في العراق، وهي الطريقة الكسنزانية.
والتصوف، الذي يركز على البعد الروحي للإسلام، منتشر على نطاق واسع في العراق. وتنتظم الطرق التي تتجاوز الانقسام السني الشيعي حول شيخ الطريقة وتجتمع لأداء طقوس محددة، قد تشمل الموسيقى والرقص والوجد.
وكان قد تم اعتقال ملاس وشقيقيه - نهرو وغاندي - في أواخر التسعينيات، بزعم تزوير توقيع صدام، لكن أطلق سراحهم وفروا إلى كردستان، وهي منطقة تتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق.
ويُعتقد أن والدهم كان يتمتع يوماً بعلاقات وثيقة مع عزة الدوري، الذي كان الرجل الثاني في نظام صدام وهو أيضاً صوفي.
ويعد الدوري، وهو أعلى شخصية في النظام السابق لا تزال هاربة رسمياً، وحلفاؤه، من الذين تحالفوا مع تنظيم الدولة الإسلامية في المرحلة الأولى من الهجوم الجهادي في يونيو 2014.
وقد اختلف الكسنزانيون مع صدام قرب نهاية حكمه، وتشير التقارير إلى أنهم لعبوا دوراً رئيسياً في مساعدة الولايات المتحدة في التخطيط لغزو العراق عام 2003.
ويعد الكسنزاني أرفع مسؤول يستهدفه أمر اعتقال منذ أن وعد رئيس الوزراء حيدر العبادي بحملة ضد الفساد في أغسطس.
وأعلن رئيس الوزراء المحاصر، الذي يواجه استياءً شعبياً متزايداً واحتجاجات واسعة النطاق، عن عدد من الإجراءات التي تهدف إلى كبح الفساد والامتيازات الرسمية.
ويعد وزير التجارة حليفاً سياسياً لإياد علاوي، وهو سياسي اتهمه الكتلة الشيعية الرئيسية في الحكومة بدعم جماعات سنية متمردة.
وكان علاوي يشغل أحد مناصب نواب الرئيس الثلاثة التي ألغاها العبادي كجزء من حزمة إصلاحاته، لكن رئيس الوزراء الأسبق يطعن في القرار.
ولا يزال يتعين تنفيذ العديد من إجراءات العبادي.
