البرلمان العراقي يفشل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني

وكالات | بغداد

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

فشل البرلمان العراقي مجدداً يوم السبت في التصويت لاختيار رئيس للجمهورية بعد مقاطعة الجماعات المدعومة من إيران للجلسة، في انتكاسة للتحالف الذي يقوده رجل الدين مقتدى الصدر والذي فاز في الانتخابات وهدد بإقصائهم من المشهد السياسي.

كان الصدر يأمل أن ينتخب البرلمان ريبار أحمد، وهو مسؤول استخباراتي كردي مخضرم ويشغل حالياً منصب وزير الداخلية في إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي.

لكن لم يحضر سوى 202 عضواً من أصل 329 عضواً في البرلمان، وهو أقل من نصاب الثلثين اللازم لاختيار رئيس جديد لهذا المنصب الذي يغلب عليه الطابع الشرفي، بينما قاطع 126 نائباً الجلسة.

قال فرهاد علاء الدين، رئيس المجلس الاستشاري العراقي، وهو معهد لأبحاث السياسات: "إنها عاصفة في فنجان. اليوم دليل جيد على أن الطرف الذي ادعى امتلاكه للأغلبية فشل في تحقيقها. إنه وضع سيء يزداد سوءاً".

إن فوز حلفاء الصدر من شأنه أن يهدد بإقصاء حلفاء طهران من السلطة لأول مرة منذ سنوات.

ويطيل هذا التأخير أمد الجمود المرير في السياسة العراقية بعد أشهر من الانتخابات العامة التي جرت في أكتوبر، والتي خرج منها الصدر كأكبر فائز، بينما تعرض منافسوه الشيعة الموالون لإيران لهزيمة قاسية في صناديق الاقتراع.

تم تأجيل التصويت على منصب الرئيس إلى يوم الأربعاء. وستستمر حكومة تصريف الأعمال الحالية في إدارة البلاد حتى تشكيل حكومة جديدة.

تعهد الصدر، وهو رجل دين شيعي، بتشكيل حكومة تستبعد الحلفاء الرئيسيين لإيران الذين هيمنوا لفترة طويلة على الدولة، وهو خط أحمر بالنسبة لتلك الأحزاب والميليشيات، وستكون هذه هي المرة الأولى التي لا يحصلون فيها على مقعد في مجلس الوزراء منذ عام 2003.

وقد نظر الموالون لإيران إلى المرشحين الذين تم طرحهم لمنصب الرئيس في الأشهر التي تلت الانتخابات على أنهم يميلون للغرب ويشكلون تهديداً لمصالحهم.

وقد فشلت محاولة تأمين المنصب للسياسي الكردي هوشيار زيباري، وزير الخارجية الأسبق، عندما حظرت المحكمة العليا في العراق الشهر الماضي ترشحه بسبب مزاعم فساد ظهرت مجدداً. وينفي زيباري، الذي كان مدعوماً من الصدر وحلفائه، هذه التهم.

الجمود السياسي

بموجب نظام تقاسم السلطة المصمم لتجنب الصراع الطائفي، يكون رئيس العراق كردياً، ورئيس وزرائه شيعياً، ورئيس برلمانه سنياً.

منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 والذي أطاح بالدكتاتور السني صدام حسين، كان اختيار الرئيس ورئيس الوزراء بعد كل انتخابات عملية طويلة وبطيئة تعيقها حالة الجمود السياسي.

عادة ما كانت الجماعات الموالية لإيران تحصل على ما تريد، مستخدمة دورها في هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2017 لإيصال قادة عسكريين إلى مقاعد البرلمان في الانتخابات التي جرت في العام التالي.

يعارض الصدر كل أشكال النفوذ الأجنبي في العراق، بما في ذلك نفوذ الولايات المتحدة وإيران. وقد زاد من قوته السياسية في السنوات الأخيرة لكنه لا يزال مضطراً لمواجهة منافسيه الشيعة.

تعهد الصدر بالمضي قدماً فيما يسميه حكومة "الأغلبية الوطنية"، وهو تعبير ملطف لحكومة تستبعد الجماعات الموالية لإيران. وتحتفظ تلك الجماعات بميليشيات قوية ومسلحة تسليحاً ثقيلاً وتسيطر على العديد من مؤسسات الدولة.

انضم التيار الصدري بزعامة الصدر إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف سني في جهود لتشكيل أغلبية برلمانية.

ينظر معظم العراقيين إلى جميع الجماعات المشاركة في حكم البلاد على أنها فاسدة. وقد تصاعد الغضب لسنوات ضد الطبقة السياسية التي يهيمن عليها الشيعة والتي ظهرت بعد غزو عام 2003.

انفجر هذا الغضب في مظاهرات حاشدة عام 2019، حيث أطلقت قوات الأمن الحكومية ومسلحون موالون لإيران النار على مئات المتظاهرين مما أدى إلى مقتلهم.

ويخشى المسؤولون والمحللون من أن المواجهة المتصاعدة بين الصدر والجماعات الموالية لإيران قد تنزلق إلى العنف.