التدخل الإيراني يشكل تهديداً للسلام

المنامة : أدانت اللجنة الوزارية العربية الرباعية أمس بشدة تدخل إيران في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، واصفة إياه بأنه تهديد مستمر للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى حل قضايا وأزمات المنطقة بالوسائل السلمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع السابع للجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية.

ومثل البحرين في المؤتمر وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة. وعقد الاجتماع أمس على هامش اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورتها العادية الـ 149 في القاهرة بجمهورية مصر العربية.

وأشاد البيان الصادر عن الاجتماع بقدرة السلطات الأمنية في البحرين على إحباط الأعمال والمخططات الإرهابية، وأكد مجدداً دعم الإجراءات التي اتخذتها البحرين والمملكة العربية السعودية لمكافحة هذه الأعمال العدوانية لحماية أمنهما واستقرارهما.

وكانت البحرين قد ألقت القبض مؤخراً على 116 عضواً في خلية إرهابية مدعومة من الحرس الثوري الإيراني وقواته الخارجية، بما في ذلك "عصائب أهل الحق" و"حزب الله".

كما أعرب الاجتماع عن قلقه العميق إزاء تحريض إيران على الطائفية في الدول العربية، بما في ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابية في بعض الدول العربية.

"وهذا يعيق الجهود الإقليمية والدولية لحل قضايا وأزمات المنطقة بالوسائل السلمية، وطالبت اللجنة بضرورة وقف مثل هذه الأعمال".

وأدانت اللجنة استمرار إيران في دعم الأعمال الإرهابية والتخريبية في الدول العربية، بما في ذلك استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه المملكة العربية السعودية. وأكد الاجتماع أن "هذا يشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015)، الذي ينص على عدم تسليح الميليشيات".

كما تم خلال الاجتماع استعراض التزام إيران بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، وقدرة هذا الاتفاق على منع إيران من حيازة أسلحة نووية في المستقبل، خاصة في ظل السياسات الإيرانية العدائية في المنطقة. كما أكدت اللجنة على ضرورة مراقبة تطورات هذه القضية.

كما شددت على ضرورة التزام إيران بقرار مجلس الأمن رقم 2231 (2015) بشأن برنامجها الصاروخي، وضرورة تنفيذ آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق.

النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان

وعلى هامش الدورة العادية الـ 149، وقع وزير الخارجية الشيخ خالد على محضر النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

جاء إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان نتيجة لمبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والمقترح الذي قدمته البحرين إلى جامعة الدول العربية.

وقال الوزير: "إن هذا يعكس حرص جلالة الملك على تعزيز احترام الحقوق والحريات، كما يسلط الضوء على الأهمية التي توليها مملكة البحرين لمنح وحماية حقوق الإنسان".

وعلى صعيد منفصل، أجرى الوزير مباحثات مع وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري.

سلط الاجتماع الضوء على العلاقات بين البحرين ومصر، وأكد على أهمية استمرار التنسيق بشأن كافة القضايا في مختلف المحافل الإقليمية والدولية. كما ناقش الاجتماع آخر التطورات الإقليمية بالإضافة إلى القضايا المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

وفي نفس اليوم، شارك وزير الخارجية أيضاً في اجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية.

ناقشت اللجنة آخر التطورات المتعلقة بالقدس الشريف، والجهود والتحركات التي تبذلها اللجنة المصغرة التي شكلها مجلس جامعة الدول العربية، والتحركات والجهود الفلسطينية على الساحة الدولية، ومشاركة الرئيس محمود عباس في اجتماع مجلس الأمن.

كما ناقش الاجتماع آخر التطورات في القضية الفلسطينية على المستويين الإقليمي والدولي.