طهران: أعلن البنك المركزي الإيراني يوم الأحد أنه سيستأنف قرار لوكسمبورغ بتجميد 1.6 مليار دولار من أصوله، والتي تطالب بها الولايات المتحدة كتعويض لضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001. كما ذكر البنك أنه سيتخذ خطوات للحد من معاملاته المتبقية بالدولار.
طهران: أعلن البنك المركزي الإيراني يوم الأحد أنه سيستأنف قرار لوكسمبورغ بتجميد 1.6 مليار دولار من أصوله، والتي تطالب بها الولايات المتحدة كتعويض لضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001.
كما ذكر البنك أنه سيتخذ خطوات للحد من معاملاته المتبقية بالدولار، الذي لا يزال يتلقاه بشكل خاص مقابل مبيعات النفط.
وفي معرض رده على العقوبات الأمريكية الجديدة التي أُعلن عنها منذ الشهر الماضي، قال البنك في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية: "سعت إيران إلى الحد من اعتمادها على الدولار... وستستمر هذه السياسة".
وكانت محكمة في لوكسمبورغ قد رفضت الأسبوع الماضي طلب طهران باسترداد مبلغ 1.6 مليار دولار المجمد في البلاد خلال حزمة سابقة من العقوبات التي استهدفت البرنامج النووي الإيراني.
ويأمل محامون أمريكيون في مصادرة الأموال لتعويض عائلات وتركات ضحايا هجمات عام 2001، بعد أن قضى قاضٍ في نيويورك بأن إيران مسؤولة جزئياً لأنها سمحت لأعضاء تنظيم القاعدة بالسفر عبر أراضيها.
وترفض إيران هذا الاتهام وتطالب باستعادة الأموال المجمدة في غرفة المقاصة "كليرستريم"، وهي شركة مالية مقرها لوكسمبورغ.
وتنظر محكمة في لوكسمبورغ قضية منفصلة للبت فيما إذا كان سيتم الإفراج عن الأموال لصالح الولايات المتحدة.
وقد تم تجميد مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية في الولايات المتحدة وأوروبا كجزء من الجهود الرامية لدفع طهران نحو إبرام اتفاق نووي مع القوى العالمية، والذي تم توقيعه أخيراً في يوليو 2015.
ولا تزال بعض الأصول الإيرانية مجمدة رغم الاتفاق، ويرجع ذلك جزئياً إلى قضايا التعويضات المستمرة - ليس فقط لهجمات عام 2001، بل أيضاً لتفجير ثكنات مشاة البحرية الأمريكية في لبنان عام 1983 الذي أسفر عن مقتل 241 أمريكياً.
وقضت المحكمة العليا الأمريكية العام الماضي بوجوب منح 2.1 مليار دولار مجمدة في حساب تابع لبنك سيتي بنك في نيويورك للضحايا الأمريكيين لتفجير عام 1983، وهو حكم تطعن فيه إيران أمام محكمة العدل الدولية.
