صرح مسؤول إيراني رفيع المستوى يوم الأحد بأن "المهمة الضخمة" المتمثلة في تعطيل أجزاء من البنية التحتية النووية الإيرانية ستبدأ على الأرجح هذا الأسبوع، وذلك في الوقت الذي اتخذ فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما خطوات لإنهاء العقوبات.
صرح مسؤول إيراني رفيع المستوى يوم الأحد بأن "المهمة الضخمة" المتمثلة في تعطيل أجزاء من البنية التحتية النووية الإيرانية ستبدأ على الأرجح هذا الأسبوع، وذلك في الوقت الذي اتخذ فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما خطوات لإنهاء العقوبات.
وأبلغ علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، التلفزيون الرسمي بأنه ينتظر أمر الرئيس حسن روحاني بإزالة آلاف أجهزة الطرد المركزي من المواقع الذرية في نطنز وفوردو.
ويعد تفكيك أجهزة الطرد المركزي - وهي آلات سريعة الدوران تقوم بتخصيب اليورانيوم - جزءاً من اتفاق 14 يوليو، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، بين إيران والقوى العالمية الست لإنهاء نزاع استمر 13 عاماً حول الأنشطة الذرية لطهران.
وفي يوم الأحد، أمر أوباما الحكومة الأمريكية بـ "اتخاذ جميع التدابير الإضافية المناسبة لضمان التنفيذ الفوري والفعال للالتزامات الأمريكية المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة".
وقال أوباما إن الإجراءات الأمريكية ستدخل حيز التنفيذ فور تأكيد وزير الخارجية جون كيري أن إيران قد أوفت بالتزاماتها بموجب الاتفاق، ومن المرجح أن يتم ذلك في نهاية عام 2015 أو أوائل عام 2016.
وبالإضافة إلى خفض عدد أجهزة الطرد المركزي لديها إلى حوالي 6000 جهاز، سيتعين على إيران إقناع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها اتخذت خطوات لضمان عدم إمكانية استخدام مفاعل أراك ومنشآت أخرى لأغراض عسكرية.
ومن المقرر صدور التقرير النهائي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران بحلول 15 ديسمبر.
وقال صالحي في إشارة إلى روحاني: "سنبدأ إجراءاتنا عندما يصدر الرئيس الأمر"، مقدراً أن العمل للامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة سيستغرق حوالي شهرين.
وأضاف: "ما نحتاج إلى إنجازه هو مهمة ضخمة. نأمل أن نبدأ هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل".
وقد حصل اتفاق يوليو على الموافقة النهائية في إيران يوم الأربعاء.
وفي طهران، يقول بعض المشرعين المتشددين إن حكومة روحاني قدمت الكثير من التنازلات للغرب. كما جاء الاتفاق على الرغم من المعارضة الشرسة من النقاد الأمريكيين والإسرائيليين الذين يقولون إن الضمانات المفروضة على إيران ليست قوية بما فيه الكفاية.
لطالما نفت إيران سعيها لامتلاك سلاح نووي. ويهدف الاتفاق إلى ضمان عدم قدرتها على ذلك من خلال نظام تفتيش يمتد على مدى 15 عاماً.
