موديز: تخفيف العقوبات عن إيران سيعزز السيولة والنمو الاقتصادي

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم السبت أن إيران قد نفذت التدابير المتعلقة بالاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) التي تم الاتفاق عليها في يوليو مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإضافة إلى ألمانيا.

وتقول وكالة موديز للتصنيف الائتماني الدولي إن هذا التنفيذ يمهد الطريق لتخفيف العقوبات، وهو أمر إيجابي للائتمان الإيراني لأن الوصول إلى الأصول الأجنبية المجمدة سابقاً سيعزز السيولة، في حين سيؤدي تخفيف العقوبات إلى إنعاش الاقتصاد.

سيمنح رفع العقوبات بموجب الاتفاق النووي إيران إمكانية الوصول إلى ما يصل إلى 150 مليار دولار من الأصول المالية الأجنبية المجمدة، مما سيعزز السيولة ويؤدي إلى تعافي بعض القروض المصرفية المتعثرة، التي بلغت 12 في المائة من إجمالي القروض في عام 2015.

وتتوقع موديز أن تؤدي إزالة العقوبات المتعلقة بالنفط إلى تدفق الاستثمارات، مما سيساعد في إحياء البنية التحتية النفطية المتقادمة في البلاد.

بلغت احتياطيات إيران المؤكدة من النفط والغاز حوالي 382 مليار برميل من المكافئ النفطي في عام 2014، وهي الأعلى عالمياً، تليها فنزويلا (بتصنيف Caa3 مستقر) والمملكة العربية السعودية (بتصنيف Aa3 مستقر).

ويتوقع المسؤولون الإيرانيون أن يكونوا قادرين على زيادة إنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يومياً فور تخفيف العقوبات، وبمقدار 500 ألف برميل أخرى بحلول نهاية العام. وسيساهم هذا الإنتاج النفطي المتزايد في تحقيق نمو أعلى في العام المقبل، وهو ما من المرجح أن يكون له آثار إيجابية غير مباشرة على بقية الاقتصاد نتيجة لزيادة الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، سينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإيران بنسبة تتراوح بين 4.0% و5.5% في عامي 2016 و2017، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة إنتاج النفط.

كما سيسمح تخفيف العقوبات باستئناف صادرات الهيدروكربونات واستعادة وصول البلاد إلى نظام الدفع الدولي "سويفت" (SWIFT)، مما سيسهل المعاملات المالية.

ويقدر صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإيران سينمو بنسبة إضافية تتراوح بين 0.75 و1.0 نقطة مئوية نتيجة انخفاض تكاليف التجارة والمعاملات المالية وحدها.

لقد تركت سنوات العزلة الدولية إنتاج النفط والغاز دون مستوياته الممكنة، وبنيتها التحتية النفطية في حاجة ماسة إلى التحسينات.

ويشير المسؤولون الإيرانيون إلى الحاجة لاستثمار ما يصل إلى 185 مليار دولار في صناعة النفط.

كان إنتاج النفط الإيراني ضعيفاً منذ عام 2011، حيث لم يشكل سوى 4% من إنتاج النفط الخام العالمي، في حين ارتفع إنتاج الغاز بشكل مطرد، ليصل إلى حصة 5% بحلول نهاية عام 2014.

من حيث القيمة، استحوذت إيران على 4% من الصادرات العالمية للنفط الخام والمنتجات البترولية في عام 2011، حيث صدرت حوالي 2.5 مليون برميل يومياً. وبعد قطعها عن نظام الدفع الدولي "سويفت"، انخفضت أحجام صادرات إيران (بشكل رئيسي إلى دول آسيا والمحيط الهادئ التي لا تشارك في العقوبات) إلى 1.1 مليون برميل فقط يومياً بحلول عام 2014.

يعد اقتصاد إيران البالغ حجمه 417 مليار دولار ثاني أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط بعد المملكة العربية السعودية، وهو أكثر تنوعاً من مصدري النفط الإقليميين الآخرين، حيث يشكل النفط والغاز 17% من الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل عائدات النفط 30% من إجمالي الإيرادات الحكومية في عام 2014.

كما تستفيد البلاد من قوة عاملة شابة ومتعلمة جيداً وقاعدة صناعية كبيرة.

لكن سوء الإدارة الاقتصادية في الداخل، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وتعزيز الإقراض المصرفي وسط تضخم مرتفع بالفعل، إلى جانب زيادة العقوبات الدولية، أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.6% ومتوسط تضخم تجاوز 30% في السنة المالية 2012 (التي انتهت في 20 مارس 2013).

ومنذ عام 2013، أدى مزيج من السياسات الحكيمة والتخفيف الجزئي للعقوبات إلى حدوث تعافٍ، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.3% والتضخم حوالي 16% في السنة المالية 2014.