طهران: أفادت وسائل إعلام إيرانية يوم الثلاثاء أن مهدي كروبي، أحد أبرز قادة المعارضة الإيرانية الخاضع للإقامة الجبرية منذ نحو ست سنوات، أعلن استقالته من حزبه. وكان كروبي ومير حسين موسوي مرشحين إصلاحيين خلال الانتخابات الرئاسية عام 2009.
طهران: أفادت وسائل إعلام إيرانية يوم الثلاثاء أن مهدي كروبي، أحد أبرز قادة المعارضة الإيرانية الخاضع للإقامة الجبرية منذ نحو ست سنوات، أعلن استقالته من حزبه.
كان كروبي ومير حسين موسوي مرشحين إصلاحيين خلال الانتخابات الرئاسية عام 2009، وقد شككا في الفوز المفاجئ للمحافظ محمود أحمدي نجاد، مما أدى إلى احتجاجات حاشدة.
وبعد عامين، وُضع كلا الزعيمين تحت الإقامة الجبرية لدورهما في الاحتجاجات، التي لا يزال قادة النظام يصفونها بـ "الفتنة".
وكتب كروبي (79 عاماً) في رسالة إلى حزبه، وفقاً لصحيفة "شرق" الإصلاحية: "بالنظر إلى وضعي منذ (2011) ونظراً لأنني لا أعرف كم سيستمر هذا، أطلب من أصدقائي قبول استقالتي".
وقد تكررت الدعوات لمحاكمة كروبي وموسوي أمام القضاء دون جدوى.
ويزعم المتشددون أن الإقامة الجبرية كانت في الواقع "عملاً من أعمال الرأفة" تجاه الزعيمين، حيث كان من الممكن إعدامهما بتهمة الفتنة، على حد تعبير النائب مجتبى ذو النور الأسبوع الماضي.
وقال صادق لاريجاني، رئيس السلطة القضائية المقرب من المتشددين، يوم الاثنين إن "ملف الفتنة لا يزال مفتوحاً وسيتم فحصه"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وقال كروبي إن استقالته تهدف إلى الحفاظ على وحدة حزبه، "اعتماد ملي"، قبل الانتخابات الرئاسية في مايو - على الرغم من حظر الحزب منذ اعتقاله.
وكتب: "مع الحفاظ على استقلاليته، يجب على الحزب التعاون مع المجموعات والحركات الإصلاحية الأخرى".
وفشل الرئيس حسن روحاني، المعتدل الذي تحالف مع الإصلاحيين للفوز بالسلطة في عام 2013، في تأمين الإفراج عن كروبي وموسوي كما وعد خلال حملته الانتخابية.
وقال الإصلاحيون والمعتدلون إنهم سيحافظون على تحالفهم قبل انتخابات مايو، حيث من المتوقع أن يترشح روحاني لولاية ثانية.
كما سعى المعسكر المحافظ إلى توحيد فصائله المتباينة. وتم الإعلان يوم الأحد عن مجموعة جديدة تسمى "الجبهة الشعبية لقوى الثورة الإسلامية" بهدف اختيار مرشح واحد لمنافسة روحاني.
