مستثمرون يقعون في مأزق قانوني

المنامة: أوقع عضو سابق في مجلس الشورى مستثمرين في مأزق قانوني بعد بيعه قطعة أرض لهم، ليتبين بعد 10 سنوات عدم قدرتهم على تسجيلها بأسمائهم.

ووفقاً لمصادر قانونية، يُقال إن عضو مجلس الشورى السابق كان مديناً لأحد البنوك المحلية، وكانت قطعة الأرض مرهونة للجهة الدائنة.

وقد بادر المستثمرون بتسوية الدين، وظنوا أنهم أصبحوا المالكين الفعليين لقطعة الأرض.

وبعد أن قاموا ببناء مبنى يضم 100 شقة، توجه المستثمرون لتسجيل الأرض من أجل الاستفادة من الخدمات العامة، لكنهم اكتشفوا أن العملية لا يمكن إتمامها نظراً لأن عضو مجلس الشورى السابق لا يزال مديناً بنحو 500 ألف دينار بحريني لدائنين آخرين.

وقال المصدر القانوني الذي فضل عدم الكشف عن هويته: "صُدم المستثمرون عندما علموا أنهم بحاجة إلى الدخول في عملية مزايدة إذا أرادوا الحصول على الأرض. وقد يكلفهم ذلك دفع ضعف المبلغ الذي دفعوه قبل 10 سنوات للحصول عليها".

وأضاف: "قد يرتفع السعر إلى مليون دينار بحريني. إنه مأزق قانوني للمستثمرين لأنهم قاموا بالفعل ببناء عقار على الأرض".

وعند سؤاله عن وضع عضو مجلس الشورى السابق، ذكر المصدر القانوني أن الرجل غادر البحرين لتجنب الأعباء المالية.