نجاح استثماري!

تي دي تي | المنامة

جذبت مملكة البحرين استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 942 مليون دولار في عام 2019، وفقاً لأحدث تقرير للاستثمار العالمي (WIR 2020) الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). يرصد التقرير السنوي تدفقات الاستثمار العالمية، ويحلل اتجاهات التجارة ويفحص السياسات الحكومية التي تسعى إلى توسيع نطاق التجارة العالمية.

وعلى الصعيد العالمي، وجد تقرير الاستثمار العالمي 2020 أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 1.540 تريليون دولار، وهو ما يمثل 1.76 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وقد تفوقت البحرين على متوسط الأداء العالمي، حيث شكل الاستثمار الأجنبي المباشر 2.45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني في العام الماضي. وتعد هذه السنة الثالثة على التوالي التي تجذب فيها البحرين استثمارات أجنبية مباشرة في حدود مليار دولار، والأهم من ذلك أنها خالفت الاتجاهات العالمية في عام 2018 لتشهد زيادة مذهلة بنسبة 16 في المائة في الاستثمار الأجنبي المباشر في وقت انخفضت فيه التدفقات العالمية إلى أدنى مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية.

وقال خالد حميدان، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: "في مجلس التنمية الاقتصادية، تتمثل مهمتنا الأساسية في دعم الاستثمار المباشر الذي يسهل التنويع الاقتصادي ويؤدي إلى نمو مستدام، مما يخلق في نهاية المطاف فرص عمل في السوق".

شهد العام الماضي عدداً من الإنجازات الهامة للبحرين، بما في ذلك إطلاق أول مركز بيانات ضخم لشركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) في المنطقة، وتصنيفها كرابع أكثر الاقتصادات تحسناً في العالم في أحدث تقرير للبنك الدولي حول سهولة ممارسة الأعمال.

وقد نجح مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، وهو وكالة ترويج الاستثمار في المملكة، في جذب 134 شركة جديدة إلى البحرين، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى قيمة استثمارية إجمالية تبلغ 835 مليون دولار وخلق أكثر من 6000 فرصة عمل في السوق المحلية على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ويتحمل مجلس التنمية الاقتصادية المسؤولية الشاملة عن جذب الاستثمارات إلى المملكة ودعم المبادرات التي تعزز مناخ الاستثمار.

ويعمل المجلس مع الحكومة والمستثمرين الحاليين والمحتملين لضمان أن يكون مناخ الاستثمار في البحرين جذاباً، ولإيصال نقاط القوة الرئيسية، وتحديد الفرص المتاحة لمزيد من النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار. ويركز المجلس على العديد من القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من المزايا التنافسية للبحرين وتوفر فرصاً استثمارية كبيرة، وتشمل هذه القطاعات الخدمات المالية، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والنقل.