أكدت وزارة الداخلية دعمها لحق المملكة العربية السعودية في اتخاذ الإجراءات الأمنية التي تراها مناسبة لحماية أمنها واستقرارها، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يحاول استغلال الأحكام القضائية الأخيرة لإثارة الفتنة.
أكدت وزارة الداخلية دعمها لحق المملكة العربية السعودية في اتخاذ الإجراءات الأمنية التي تراها مناسبة لحماية أمنها واستقرارها.
وقالت الوزارة في بيان لها يوم السبت: "بناءً على ذلك، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يحاول استخدام الأحكام القضائية الأخيرة في المملكة العربية السعودية لتأجيج التوترات الطائفية أو التحريض على العنف".
وتنص المادة 215 من قانون العقوبات البحريني على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز 200 دينار كل من أهان علانية دولة أجنبية أو منظمة دولية مقرها في دولة البحرين أو رئيسها أو ممثلها".
كما تنص المادة على أن العقوبة ذاتها تطبق على من أهان علم تلك المنظمة أو شعارها الرسمي.
وأضافت الوزارة: "إن وزارة الداخلية لن تقبل التدخل بأي شكل من الأشكال في أحكام القضاء السعودي أو أي من الدول الشقيقة أو الصديقة؛ فهذه مسائل سيادية. وستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية ضد أي تدخل في أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسيتم محاسبة المخالفين قانونياً وفقاً للالتزامات الأمنية والقانونية بين دول المجلس".
ويتكون مجلس التعاون الخليجي من البحرين والمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان.
ودعت وزارة الداخلية الجمهور إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات كاذبة ومضللة في محاولة للتحريض على الطائفية أو العنف.
وبموجب المادة 168 من قانون العقوبات، "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز 200 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو ترويع الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
وختم البيان بالقول: "إن وزارة الداخلية تدعم إجراءات المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب والأنشطة الإجرامية الأخرى كجزء من العلاقات القوية والتاريخية بين البلدين".
