وجه وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، المفتش العام ورئيس اللجنة الدائمة لمتابعة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة التوصيات المتعلقة بالوزارة.
المنامة: وجه وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أمس، المفتش العام ورئيس اللجنة الدائمة لمتابعة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة التوصيات المتعلقة بالوزارة.
وأكد الوزير، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية أمس، على أهمية تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة في كل ما يتعلق بالمال العام، وذلك في إطار التفاعل مع الجهات الرقابية، وتحقيق التنمية الشاملة وبناء القدرات لخدمة الوطن وحماية مكتسباته. كما أعرب الوزير عن شكره وتقديره لديوان الرقابة المالية والإدارية على تفانيه في تعزيز أداء جميع القطاعات الحكومية وتحقيق الشفافية المطلوبة لتحسين الخدمات المقدمة للجمهور.
وكما ذكرت صحيفة "دي تي نيوز" أمس، أشار تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى وجود عدد من المخالفات في وزارة الداخلية، وتحديداً في الإدارة العامة للمرور. وشملت المخالفات عدم تحصيل الغرامات المتأخرة، ونقص الإشراف على كاميرات المراقبة المرورية الذكية، وعدم تسوية عدد من الحوادث.
السلطة التشريعية تراجع ملاحظات ديوان الرقابة
وجه رئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم الملا الإدارات المعنية في المجلس بمراجعة الملاحظات المتعلقة بالمخالفات التي تم رصدها في المجلس ضمن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وأكد على "حرص البرلمان على تعزيز الدور الرقابي للدولة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، ومواصلة ممارسة الدور الرقابي والتشريعي وفقاً لأحكام الدستور وفي ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة".
بالإضافة إلى ذلك، أكد الأمين العام لمجلس النواب عبدالله الدوسري أن الأمانة العامة اتخذت إجراءات فورية للتعامل مع الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة. وتضمن التقرير مجموعة من المخالفات التي تم رصدها في البرلمان مثل توظيف موظفين غير مؤهلين وخصم مكافآت النواب بشكل غير عادل. كما علق الفرع الثاني للسلطة التشريعية، مجلس الشورى، على الملاحظات الواردة في التقرير وتعهد بتصحيح أوضاعه.
وأكد الأمين العام لمجلس الشورى أحمد الطريف أن الأمانة العامة نفذت توصيات ديوان الرقابة، مضيفاً أن "الملاحظات كانت تتعلق بإجراءات إدارية بسيطة".
وعلق الطريف على تقرير نشرته صحيفة محلية عربية أمس اتهمته بارتكاب مخالفة مالية من خلال التعاقد مع مورد أغذية خاص، حيث نفى الطريف أن يكون تقرير ديوان الرقابة قد أشار إلى مثل هذه الملاحظات، ودعا الصحيفة إلى "التأكد من مصادرها" قبل نشر مثل هذه الاتهامات.
وأضاف أن الأمانة العامة لمجلس الشورى ملتزمة بأحكام اللوائح والأنظمة الداخلية للمجلس.
