ارتفاع أسعار الفائدة يضع دول مجلس التعاون الخليجي في موقف صعب

أدت السياسات النقدية المتباينة بين الولايات المتحدة وآسيا، إلى جانب انخفاض أسعار النفط، إلى وضع دول مجلس التعاون الخليجي في موقف صعب، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن شركة آسيا كابيتال للاستثمارات.

قام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مؤخراً برفع أسعار الفائدة القياسية، في حين تقوم الاقتصادات الآسيوية بخفض أسعار الفائدة، وتتبع أوروبا سياسة نقدية تيسيرية.

ترتبط البحرين، إلى جانب عملات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، بنظام ربط العملة بالدولار الأمريكي.

وهذا يعني أن السياسات النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي تعتمد على أسعار الفائدة الأمريكية. وتذكر الشركة الاستثمارية: "يجب اتباع أسعار الفائدة للعملة المرجعية أو المخاطرة بخروج رؤوس الأموال".

وقد اتبعت دول مجلس التعاون الخليجي بالفعل قرار رفع أسعار الفائدة الأمريكية. ويشير التقرير إلى أن "مؤسسة النقد العربي السعودي رفعت بالفعل سعر إعادة الشراء العكسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 0.5%، كما استجابت الكويت والإمارات والبحرين لقرار الاحتياطي الفيدرالي. وفي الوقت نفسه، فإن دول مجلس التعاون الخليجي معرضة بشكل كبير لتدهور سوق الطاقة، الذي يمثل نصف الاقتصاد و85% من الإيرادات العامة. إن الجمع بين انخفاض أسعار النفط وتشديد شروط الائتمان قد يشكل عاصفة مثالية لدول مجلس التعاون الخليجي".

وتضيف الشركة: "بصرف النظر عن مخاطر التراجع في النمو، قد يواجه نظام العملة بأكمله ضغوطاً كبيرة إذا استمرت الظروف الحالية مع استمرار دول الخليج في الإنفاق من احتياطياتها".

ويُعتقد أن أسعار الفائدة المرتفعة تشكل عائقاً أمام مصدري دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتعين عليهم المنافسة في ظل وجود عملات أرخص للدول المصدرة الأخرى.