تأجيل قضية تسريب المعلومات الاستخباراتية إلى فبراير

المنامة: أنهت المحكمة الجنائية الكبرى أمس الاستماع إلى مرافعات علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود في قضية التخابر مع قطر.

وقد اتهمت النيابة العامة المشتبه بهم بتبادل معلومات استخباراتية مع دولة أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين، وتقويض مكانتها السياسية والاقتصادية ومصالحها الوطنية بهدف الإطاحة بالنظام السياسي.

كما اتُهم المشتبه بهم بإفشاء أسرار دفاعية لدولة أجنبية، وقبول أموال من دولة أجنبية مقابل تزويدها بأسرار عسكرية ومعلومات حول الوضع الداخلي للبلاد، ونشر شائعات مغرضة ومغالطات في الخارج لإضعاف الثقة المالية في المملكة والإضرار بمكانتها.

وصرح المحامي العام أسامة العوفي بأن المحكمة نظرت القضية في جلسة علنية يوم أمس، حيث حضر المتهم الأول المحاكمة برفقة محاميه. وعرضت المحكمة المكالمة الهاتفية المسجلة بين المتهم ورئيس وزراء قطر السابق.

وطالبت النيابة العامة بتأكيد إقرار المتهم بالمكالمة، مشيرة إلى أنها ستستخدمها في مرافعاتها لإظهار الأدلة التي تثبت ارتكاب الجرائم.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 19 فبراير، وكلفت النيابة العامة بتقديم التسجيل الأصلي للمكالمة الهاتفية بين المتهم الأول علي سلمان وحمد بن جاسم، والتي تضمنها التقرير التلفزيوني الذي تم الاستماع إليه في جلسة المحكمة أمس.

كما قررت المحكمة تنفيذ المادتين 1 و3 من القرار الصادر في 4 يناير 2018.