المؤسسات تستحوذ على 71% من استثمارات صناديق البحرين

حافظت الأموال المؤسسية على استقرار صناديق الاستثمار في البحرين في أوائل عام 2026، في حين انخفضت حيازات الأفراد بما يقرب من 500 مليون دولار خلال العام.

أظهرت أرقام مصرف البحرين المركزي أن المؤسسات احتفظت بـ 7.76 مليار دولار في الصناديق بنهاية شهر مارس، وهو ما يمثل 71 في المائة من الإجمالي.

وانخفض إجمالي الحيازات إلى 10.93 مليار دولار، بانخفاض قدره 1.2 في المائة عن الربع الأخير من عام 2025 و3 في المائة عن العام السابق.

وجاء الانخفاض الربع سنوي بشكل رئيسي من الأفراد، حيث تراجعت حيازاتهم بمقدار 73.3 مليون دولار، من 3.25 مليار دولار إلى 3.17 مليار دولار، أي بنسبة انخفاض بلغت 2.3 في المائة. بينما انخفضت الأموال المؤسسية بمقدار 57.6 مليون دولار، أو 0.7 في المائة، من 7.81 مليار دولار.

وخسر السوق 131 مليون دولار خلال الربع. ومقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، عندما بلغت الحيازات 11.27 مليار دولار، كان الانخفاض 340.2 مليون دولار.

وكان التباين السنوي واضحاً؛ فقد ارتفعت الحيازات المؤسسية بنسبة 2.1 في المائة، أو 159 مليون دولار، من حوالي 7.60 مليار دولار. بينما تراجعت حيازات الأفراد بنسبة 13.6 في المائة، فاقدة ما يقرب من 499 مليون دولار من 3.67 مليار دولار.

وأدارت شركات مالية متخصصة 8.44 مليار دولار، أو 77.2 في المائة من إجمالي الحيازات. وأدارت بنوك الجملة 1.57 مليار دولار، وبنوك التجزئة 920.8 مليون دولار.

وانخفضت الأموال التي تديرها بنوك الجملة بنسبة 4 في المائة من 1.63 مليار دولار، مدفوعة بانخفاض بنسبة 8.5 في المائة في حيازات الأفراد لتصل إلى 662.5 مليون دولار.

وانخفضت الحيازات التي تديرها الشركات المالية المتخصصة بنسبة 0.8 في المائة. بينما ظلت حيازات بنوك التجزئة دون تغيير يذكر، بانخفاض قدره 0.2 في المائة.

ومع ذلك، ارتفعت الأموال المؤسسية التي تحتفظ بها بنوك التجزئة بنسبة 3.4 في المائة لتصل إلى 338 مليون دولار، في حين انخفضت حيازات الأفراد بنسبة 2.2 في المائة لتصل إلى 582.7 مليون دولار.