إنستغرام وفيسبوك يحذفان منشورات تعرض حبوب الإجهاض

وكالات | واشنطن

ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

بدأت شركتا فيسبوك وإنستغرام في حذف المنشورات التي تعرض حبوب الإجهاض للنساء اللواتي قد لا يتمكن من الوصول إليها في أعقاب قرار المحكمة العليا الذي ألغى الحماية الدستورية لهذا الإجراء.

هدفت منشورات وسائل التواصل الاجتماعي هذه ظاهرياً إلى مساعدة النساء اللواتي يعشن في ولايات دخلت فيها القوانين السابقة التي تحظر الإجهاض حيز التنفيذ فجأة يوم الجمعة. وذلك عندما ألغت المحكمة العليا قرارها الصادر عام 1973 في قضية "رو ضد ويد"، والذي أعلن أن الوصول إلى الإجهاض حق دستوري، وفقاً لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس.

وانتشرت الميمات وتحديثات الحالة التي تشرح كيف يمكن للنساء الحصول قانونياً على حبوب الإجهاض عبر البريد بشكل واسع عبر المنصات الاجتماعية. حتى أن البعض عرض إرسال الوصفات الطبية بالبريد إلى النساء اللواتي يعشن في ولايات تحظر الآن هذا الإجراء.

وعلى الفور تقريباً، بدأت فيسبوك وإنستغرام في إزالة بعض هذه المنشورات، في الوقت الذي كان فيه الملايين في جميع أنحاء الولايات المتحدة يبحثون عن توضيح بشأن الوصول إلى الإجهاض. ووفقاً لتحليل أجرته شركة استخبارات وسائل الإعلام "زيغنال لابس"، ارتفعت الإشارات العامة إلى حبوب الإجهاض، بالإضافة إلى المنشورات التي تذكر إصدارات محددة مثل "ميفيبريستون" و"ميزوبروستول"، فجأة صباح الجمعة عبر تويتر وفيسبوك وريديت والبث التلفزيوني.

وبحلول يوم الأحد، أحصت "زيغنال" أكثر من 250 ألف إشارة من هذا القبيل.

وحصلت وكالة أسوشيتد برس يوم الجمعة على لقطة شاشة لمنشور على إنستغرام من امرأة عرضت شراء أو إعادة توجيه حبوب الإجهاض عبر البريد، بعد دقائق من قرار المحكمة بإلغاء الحق الدستوري في الإجهاض.

وجاء في المنشور على إنستغرام: "راسلني على الخاص إذا كنتِ ترغبين في طلب حبوب الإجهاض، ولكنكِ تريدين إرسالها إلى عنواني بدلاً من عنوانك".

وقام إنستغرام بحذفه في غضون لحظات. وذكرت "فايس ميديا" لأول مرة يوم الاثنين أن شركة "ميتا"، الشركة الأم لكل من فيسبوك وإنستغرام، كانت تحذف منشورات حول حبوب الإجهاض.

وفي يوم الاثنين، اختبر مراسل وكالة أسوشيتد برس كيف ستستجيب الشركة لمنشور مماثل على فيسبوك، حيث كتب: "إذا أرسلتِ لي عنوانك، فسأرسل لكِ حبوب الإجهاض بالبريد".

تمت إزالة المنشور في غضون دقيقة واحدة.

وتم وضع حساب فيسبوك فوراً على حالة "تحذير" بسبب المنشور، والذي قالت فيسبوك إنه ينتهك معاييرها المتعلقة بـ "الأسلحة والحيوانات وغيرها من السلع الخاضعة للرقابة".

ومع ذلك، عندما قام مراسل أسوشيتد برس بنشر نفس المنشور تماماً ولكن استبدل كلمات "حبوب الإجهاض" بـ "سلاح"، ظل المنشور دون مساس. كما تم ترك منشور بنفس العرض تماماً لإرسال "الماريجوانا" بالبريد ولم يعتبر انتهاكاً.

الماريجوانا غير قانونية بموجب القانون الفيدرالي ومن غير القانوني إرسالها عبر البريد.

ومع ذلك، يمكن الحصول على حبوب الإجهاض قانونياً عبر البريد بعد استشارة عبر الإنترنت من واصفي الأدوية الذين خضعوا للتدريب والاعتماد.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، أشار متحدث باسم شركة "ميتا" إلى سياسات الشركة التي تحظر بيع عناصر معينة، بما في ذلك الأسلحة والكحول والمخدرات والأدوية. ولم تشرح الشركة التناقضات الواضحة في تطبيقها لهذه السياسة.

وأكد المتحدث باسم "ميتا" آندي ستون في تغريدة يوم الاثنين أن الشركة لن تسمح للأفراد بإهداء أو بيع الأدوية على منصتها، لكنها ستسمح بالمحتوى الذي يشارك معلومات حول كيفية الوصول إلى الحبوب. واعترف ستون بوجود بعض المشاكل في تطبيق هذه السياسة عبر منصاتها، والتي تشمل فيسبوك وإنستغرام.

وقال ستون في التغريدة: "لقد اكتشفنا بعض الحالات للتطبيق غير الصحيح ونقوم بتصحيحها".

وقال المدعي العام ميريك غارلاند يوم الجمعة إن الولايات لا ينبغي أن تحظر "ميفيبريستون"، وهو الدواء المستخدم لتحفيز الإجهاض.

وقال غارلاند في بيان يوم الجمعة: "لا يجوز للولايات حظر ميفيبريستون بناءً على الاختلاف مع حكم خبراء إدارة الغذاء والدواء بشأن سلامته وفعاليته".

لكن بعض الجمهوريين حاولوا بالفعل منع سكانهم من الحصول على حبوب الإجهاض عبر البريد، حيث حظرت بعض الولايات مثل فيرجينيا الغربية وتينيسي مقدمي الخدمة من وصف الدواء من خلال استشارات الطب عن بعد.