كلمة ملهمة

أشاد مجلس الوزراء أمس بالكلمة الرئيسية التي ألقاها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال لقائه مع صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وخلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر القضيبية أمس، رحب رئيس الوزراء بتوجيهات جلالة الملك بشأن التطورات السياسية والاقتصادية الإقليمية الأخيرة، والتحديات التي خلفتها.

ووفقاً لتصريح أدلى به الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور ياسر بن عيسى الناصر عقب الجلسة، رحب المجلس ترحيباً حاراً بضيوف المملكة الذين سيحضرون معرض البحرين الدولي للطيران 2016. ووجه المجلس الوزارات والجهات الحكومية المعنية لضمان إقامة المعرض وفعالياته المصاحبة بكفاءة وفعالية، بالتعاون مع اللجنة العليا المنظمة للمعرض. كما أعرب المجلس عن تهانيه للفائزين بجائزة اليونسكو - الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التعليم لعام 2015، وسلط الضوء على أهمية الجائزة ودورها المحوري في تشجيع مبادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

وفيما يتعلق بجهود الحكومة المستمرة لترشيد الإنفاق العام، أصدر رئيس الوزراء توجيهات بتنظيم المزايا والامتيازات الممنوحة للوزراء وكبار المسؤولين، وتقليص الإنفاق على المهمات الرسمية الحكومية. وطلب رئيس الوزراء من اللجنة الوزارية للشؤون المالية وترشيد الإنفاق وديوان الخدمة المدنية تقديم مقترحات تتماشى مع توجيهاته.

ووجه الأمير خليفة بشأن تنشيط المنطقة الساحلية على شارع الغوص، الواقعة بين جسر الشيخ عيسى وجسر الشيخ حمد، لزيادة السياحة وتعزيز الترفيه العائلي وتلبية احتياجات صيادي الأسماك في المنطقة. وتم تكليف اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بإجراء دراسة حول هذا التطوير.

واستعرضت الجلسة سبل تعزيز الأنشطة التجارية لتحسين النشاط الاقتصادي. وفي هذا الصدد، أشاد رئيس الوزراء بمساهمة القطاع الخاص في التقدم التجاري والاقتصادي داخل المملكة. كما أثنى على دور غرفة تجارة وصناعة البحرين في تمثيل المجتمع التجاري والقطاع الخاص. وأشاد رئيس الوزراء بوزير الصناعة والتجارة والسياحة لتنفيذ السياسات الحكومية ودعمه للغرفة.

وفيما يتعلق بالشؤون الأمنية، اطلع مجلس الوزراء على مشروع قرار قدمه وزير الداخلية بشأن عدد من القواعد المنظمة لسفر المواطنين البحرينيين، لا سيما إلى المناطق الخطرة التي تشهد نزاعات مسلحة.

كما قدم وزير الداخلية مذكرة إضافية بشأن الرسوم المفروضة على السلع الأجنبية، وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعتها المملكة، وتماشياً مع أحكام المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1985. وتمت إحالة المذكرة إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.

وستدرس اللجنة أيضاً مذكرة قدمها وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن النظام الموحد (القانون) لحماية المستهلك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي أقره المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة والثلاثين. ويهدف القانون إلى توفير أقصى درجات الحماية للمستهلكين وتحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين ومصالح القطاع التجاري.

ووافقت الجلسة على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين مملكة البحرين وجمهورية الهند، بعد مراجعتها قانونياً من قبل اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.

كما تم التصديق على أربع مذكرات تفاهم وقعت بين البحرين وتونس، وراجعتها اللجنة الوزارية للشؤون القانونية. وتتعلق مذكرات التفاهم بالتعاون بين مصرف البحرين المركزي ونظيره التونسي، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الكهرباء والماء، وحماية البيئة، والصحة.

وناقشت الجلسة أربعة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب، ووافقت على ردود الحكومة عليها كما أوصت بها اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.

وتشمل الاقتراحات إنشاء خدمات للصيادين، وخدمات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وخدمات للمتقاعدين في الدائرة السادسة بمحافظة المحرق، ومركز اجتماعي وثقافي في مجمع 207 بالمحرق.