تقديم برامج التدريب والدراسة والدعم للنزلاء

ت دي تي | المنامة

أكد مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية العقيد حسين سلمان مطر أمام مجلس النواب أن برامج الدعم النفسي، والتعافي من الإدمان، والورش الحرفية، والمهام المساندة، والدراسة حتى المستوى الجامعي تعد جزءاً لا يتجزأ من البرامج المقدمة للنزلاء، وذلك تزامناً مع إقرار النواب لمشروعي قانونين حكوميين يستبدلان العمل الإلزامي في السجون ببرامج التأهيل والتدريب.

وينص القانون الأول، المرفق بالمرسوم رقم 68 لسنة 2025، على إعادة صياغة المادة 55 من قانون العقوبات بحيث يتم تكليف المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ببرامج تأهيل وتدريب في مراكز الإصلاح والتأهيل بدلاً من العمل في السجن.

أما القانون الثاني، المرفق بالمرسوم رقم 69 لسنة 2025، فيعدل المادة 18 من قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل لعام 2014، بحيث يُلزم النزلاء - باستثناء المحبوسين احتياطياً وغير اللائقين صحياً - بالمشاركة في برامج التأهيل والتدريب بدلاً من العمل الإلزامي. وأشار مطر إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لبرامج تأهيل النزلاء.

التعليم

وأوضح أن هذه البرامج تشمل الدعم النفسي، والتوجيه الديني، وبرامج التعافي من السلوك الإجرامي والإدمان، والورش المهنية والحرفية، والمهام المساندة داخل المؤسسة، وبرامج دراسية تتراوح بين التعليم الأساسي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والدراسات المتقدمة، بما في ذلك التعليم الجامعي.

كما أشار إلى توفير برامج لحفظ القرآن الكريم.

وأضاف أن نظام العقوبات البديلة يعمل من خلال شراكات مع هيئات القطاعين العام والخاص، التي توفر برامج بالتعاون مع الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام البديلة.

المكافآت

وفيما يتعلق بالأجور، أوضح مطر أن القانون واللوائح تنص بالفعل على مكافآت مرتبطة بالأعمال التي يقوم بها النزلاء.

وضرب مثالاً بنجار يصنع منتجات خلال برامج التأهيل ويحصل على مقابل مادي عنها، مضيفاً أن هذه المنتجات يمكن بيعها في الفعاليات والبرامج المماثلة.