قادة القطاع الصناعي يرحبون بقانون العمل الجديد في القطاع الخاص

رحب رؤساء مؤسسات رائدة في القطاع الخاص في البحرين بصدور القانون رقم 17 لسنة 2018 عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يوم الاثنين، مشيرين إلى المزايا المتعددة التي سيقدمها القانون الجديد لمختلف مجالات القطاع الخاص. ومن خلال منح المزيد من المزايا للموظفين البحرينيين في القطاع الخاص، يعدل القانون المادة 36 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976. ويسمح القانون لموظفي القطاع الخاص البحرينيين بطلب إضافة فترة خدمة افتراضية عن مدة اشتراكهم في التأمين بما لا يتجاوز خمس سنوات، على غرار نظرائهم العاملين في القطاع العام. كما نص التعديل على ألا تتجاوز فترة الخدمة المحتسبة بعد التقاعد وبعد انتهاء الخدمة الحد الأقصى للمدة المؤهلة للحصول على المعاش التقاعدي الأقصى. ويمنح هذا خيارات التقاعد المبكر لموظفي القطاع الخاص بحد أقصى خمس سنوات، وهي ميزة كانت ممنوحة لموظفي القطاع العام. وبذلك أصبح بإمكانهم الآن شراء ما يصل إلى خمس سنوات من رصيد الخدمة عند التقاعد.