وكالات | جاكرتا - صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com أقر البرلمان الإندونيسي يوم الثلاثاء مشروع قانون طال انتظاره لمكافحة العنف الجنسي، يهدف إلى توفير إطار قانوني للضحايا للحصول على العدالة في بلد كان يُنظر فيه إلى الاعتداء الجنسي غالباً على أنه مسألة خاصة.
وكالات | جاكرتا
صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
أقر البرلمان الإندونيسي يوم الثلاثاء مشروع قانون طال انتظاره لمكافحة العنف الجنسي، يهدف إلى توفير إطار قانوني للضحايا للحصول على العدالة في بلد كان يُنظر فيه إلى الاعتداء الجنسي غالباً على أنه مسألة خاصة.
وقد أيدت أغلبية المشرعين مشروع القانون في الجلسة العامة للبرلمان، متجاوزين معارضة بعض الجماعات المحافظة في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان المسلمين، وذلك بعد ست سنوات من المداولات.
وقالت رئيسة مجلس النواب بوان مهاراني: "نأمل أن يؤدي تنفيذ هذا القانون إلى حل قضايا العنف الجنسي".
وقد قوبل مشروع القانون بترحيب واسع من قبل النشطاء، على الرغم من اعتراض البعض على نطاقه المحدود، حيث تم تضمين بعض الجرائم الجنسية فقط مع حذف بند محدد بشأن الاغتصاب، والذي قالت الحكومة إنه سيتم تضمينه في تشريعات أخرى.
وقالت أسفيناواتي، وهي خبيرة قانونية في كلية جينتيرا للقانون وساعدت ضحايا العنف الجنسي: "هذه بالتأكيد خطوة إلى الأمام"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن تعريفات الاغتصاب المشمولة حالياً في القانون الجنائي لا تزال بحاجة إلى مزيد من التوضيح.
ووفقاً للنشطاء، فإن شكاوى العنف الجنسي في تزايد في إندونيسيا، حيث أدى غياب إطار قانوني مخصص إلى تعقيد مقاضاة الجرائم الجنسية، في حين ردع قلق الضحايا من التعرض للتشهير أثناء الاستجواب الكثيرين عن التحدث.
تتضمن المسودة النهائية للقانون عقوبات بالسجن تصل إلى 12 عاماً لجرائم الاعتداء الجنسي الجسدي، سواء داخل الزواج أو خارجه، و15 عاماً للاستغلال الجنسي، وتسع سنوات للزواج القسري، بما في ذلك زواج الأطفال، وأربع سنوات لنشر محتوى جنسي غير توافقي.
وينص القانون على أن تلزم المحكمة المدانين بالاعتداء بدفع تعويضات، وأن توفر السلطات الاستشارة للضحايا.
وبموجب مقترحات سابقة، كان من الممكن أن يغطي التشريع أيضاً الإجهاض ويوفر تعريفاً أوضح لما يشكل اغتصاباً.
وكانت اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة (كومناس بيريمبوان) ومنظمات المجتمع المدني قد اقترحت فكرة التشريع لأول مرة قبل عقد من الزمن، وتم تقديم مشروع قانون إلى المجلس بعد أربع سنوات من ذلك.
وفي يناير، طلب الرئيس جوكو ويدودو من حكومته الإسراع في إصدار تشريع جديد يسعى إلى تسهيل بناء القضايا وتأمين الإدانات.
وقد اعترض حزب واحد في البرلمان، وهو حزب العدالة والرفاهية الإسلامي (PKS)، على مشروع القانون، قائلاً إنه يجب أن ينظم حظراً على العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.
