قررت إندونيسيا التوقف تدريجياً عن إرسال الخادمات وعمال الخدمة المنزلية إلى أصحاب العمل الأفراد في الشرق الأوسط، وذلك تماشياً مع قانون جديد يهدف إلى حماية عمالتها، وفقاً لما ذكرته صحيفة سعودية يوم الأربعاء. وستؤثر القواعد الجديدة على جميع دول الشرق الأوسط.
قررت إندونيسيا التوقف تدريجياً عن إرسال الخادمات وعمال الخدمة المنزلية إلى أصحاب العمل الأفراد في الشرق الأوسط، وذلك تماشياً مع قانون جديد يهدف إلى حماية عمالتها، وفقاً لما ذكرته صحيفة سعودية يوم الأربعاء.
وذكرت صحيفة "الاقتصادية" اليومية الناطقة بالعربية، نقلاً عن محمد إقبال، مدير إدارة حماية العمال الإندونيسيين، أن القواعد الجديدة ستؤثر على جميع دول الشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم، ومن المتوقع أن يتم تطبيقها هذا العام.
وأوضح أن القانون الجديد يسمح بإرسال الخادمات وغيرهن من العمال إلى الشركات، والتي سيتم تقييمها قبل إبرام أي اتفاقية لتوظيف عمالة من إندونيسيا.
وقال: "سيتم إيقاف النظام القديم تدريجياً لأنه أصبح عتيقاً.
وأضاف: "سيتم تطبيق النظام الجديد هذا العام، وسيحظر توظيف الخادمات وغيرهن من العمال من قبل أفراد في المملكة العربية السعودية ودول أخرى في الشرق الأوسط".
وأشار إلى أن القواعد الجديدة سيتم تطبيقها تدريجياً وستؤثر على 21 دولة في المنطقة، مضيفاً أنها ستطبق على دول أخرى لاحقاً.
وتابع: "سنختار أفضل الشركات التي تسعى لتوظيف عمالة إندونيسية.
نحن نريد حماية عمالنا في الخارج. أما بالنسبة لقطاعات البناء وصناعة النفط وغيرها، فسنواصل إرسال العمال إلى الشركات وليس إلى الأفراد".
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، دخلت المملكة العربية السعودية وإندونيسيا في مفاوضات حول اتفاقية بشأن توظيف العمالة المنزلية في أعقاب خلافات ناجمة عن تقارير حول سوء معاملة الخادمات في المملكة الخليجية الغنية بالنفط.
وقبل عامين، أعلن البلدان عن توصلهما إلى اتفاق بشأن عقد جديد يحدد شروط عمل جديدة للخادمات، لكنه لم يُعتمد رسمياً.
ويعمل في المملكة العربية السعودية أكثر من 1.5 مليون خادمة من الفلبين وإندونيسيا وسريلانكا ودول آسيوية وأفريقية أخرى.
وتتعرض المملكة لانتقادات من قبل جماعات حقوق الإنسان المحلية والأجنبية بسبب وفاة بعض الخادمات، اللواتي قيل إنهن قُتلن على أيدي أصحاب عملهن.
وتصاعدت الضغوط في أواخر عام 2010 في أعقاب أنباء عن تعرض خادمة إندونيسية لتعذيب شديد على يد صاحبة عملها.
