نيودلهي: أعربت أعلى محكمة في الهند يوم الخميس عن قلقها بشأن القانون والنظام بعد تعرض زعيم طلابي للاعتداء، حيث أثار اعتقاله بتهمة التحريض احتجاجات واسعة، في حين تعرض صحفيون ومحامون للمضايقات داخل المحكمة.
وقد أثار اعتقال كانهايا كومار يوم الجمعة الماضي على خلفية مسيرة تم فيها ترديد شعارات مناهضة للهند، بعضاً من أكبر الاحتجاجات الطلابية في الهند منذ سنوات وسط مخاوف بشأن حرية التعبير في جامعات البلاد.
ومن المقرر تنظيم مسيرات احتجاجية في العاصمة ومدن أخرى يوم الخميس للمطالبة بالإفراج عن كومار، الذي تعرض للهجوم يوم الأربعاء من قبل محامين يمينيين بينما كانت الشرطة ترافقه إلى المحكمة لحضور جلسة استماع.
وتعرض الصحفيون الذين يغطون القضية للرشق بالحجارة، كما تعرض المحامون الذين أرسلتهم المحكمة العليا للتحقيق للمضايقات، حيث وصف أحدهم الوضع بأنه "جو من الرعب".
وفي يوم الخميس، قالت المحكمة العليا إنها "قلقة بشأن وضع القانون والنظام الناجم عن العنف" في محكمة باتيالا هاوس، حيث اندلع العنف أيضاً في جلسة استماع سابقة لكومار يوم الاثنين.
وقد تم حبس رئيس اتحاد الطلاب البالغ من العمر 32 عاماً في جامعة جواهر لال نهرو المرموقة في دلهي احتياطياً حتى 2 مارس.
وينفي كومار أن يكون من بين الذين رددوا شعارات مناهضة للهند في مسيرة أقيمت الأسبوع الماضي لإحياء ذكرى إعدام الانفصالي الكشميري محمد أفضل غورو عام 2013 بسبب هجوم دامٍ عام 2001 على البرلمان الهندي.
وقد دعت جماعات حقوقية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، إلى الإفراج الفوري عنه، متهمة الحكومة القومية الهندوسية باستخدام قانون التحريض الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية "لإسكات ومضايقة أصحاب الآراء المختلفة".
واتهم حزب المؤتمر المعارض أعضاء في حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم بتدبير أعمال العنف.
وفي يوم الخميس، التقى نائب رئيس الحزب راهول غاندي بالرئيس الهندي براناب موخرجي للتعبير عن قلقه، قائلاً إن المشاهد في المحكمة كانت "إهانة للمثل الديمقراطية لهذا البلد".
وتجري احتجاجات في عدة مدن بما في ذلك تشيناي وحيدر أباد في الجنوب وكولكاتا في الشرق.
وفي دلهي، من المتوقع أن يخرج آلاف الطلاب والمؤيدين في مسيرة للضغط من أجل إسقاط التهم الموجهة ضد كومار وطلاب آخرين تقول الشرطة إنهم رددوا شعارات مناهضة للهند في مسيرة الأسبوع الماضي.
ولا تزال الشرطة تبحث عن هؤلاء الطلاب الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم.
وقد نُظمت احتجاجات ضد إعدام غورو بانتظام في كشمير، حيث يعتقد الكثيرون أنه لم يحصل على محاكمة عادلة. وكان غورو ينفي دائماً التخطيط للهجوم الذي نفذه مسلحون كشميريون.
وقد استُخدمت تهم التحريض في الماضي ضد مؤيدي استقلال إقليم كشمير المتنازع عليه، والذي تتقاسمه الهند وباكستان وتطالب كل منهما بالسيادة الكاملة عليه.
وتصل عقوبة التحريض إلى السجن مدى الحياة، على الرغم من ندرة صدور أحكام بالإدانة.
