المحكمة العليا في الهند تؤيد قانونية حظر العملة لعام 2016

وكالات | نيودلهي

ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

قالت المحكمة العليا في الهند يوم الاثنين إن قرار الحكومة المفاجئ في عام 2016 بإلغاء العملة ذات الفئات العالية كان قانونياً وتم اتخاذه بعد التشاور مع البنك المركزي الهندي.

وكانت هيئة دستورية مكونة من خمسة قضاة تنظر في التماسات تطعن في حظر العملة الذي جعل 86 في المائة من العملة الهندية غير صالحة للاستخدام دون سابق إنذار.

وقد جادل مقدمو الالتماسات بأن هذه الخطوة لم تكن قراراً مدروساً من قبل الحكومة ويجب إلغاؤها من قبل المحكمة.

وقال أربعة قضاة في الهيئة المكونة من خمسة أعضاء إن الحكومة اتخذت القرار بعد التشاور مع بنك الاحتياطي الهندي، وذكروا أنه لم يكن هناك أي خلل في عملية صنع القرار.

ومع ذلك، أصدرت القاضية بي في ناغاراتنا حكماً مخالفاً، واصفة القرار بأنه "غير قانوني" و"ممارسة للسلطة تتعارض مع القانون".

وقالت إن حظر العملة كان يمكن تنفيذه من خلال قانون صادر عن البرلمان، وليس بقرار من الحكومة.

في نوفمبر 2016، أعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي في خطاب مفاجئ عبر التلفزيون أن جميع أوراق النقد من فئة 500 و1000 روبية سيتم سحبها من التداول على الفور.

ودافعت الحكومة عن القرار بالقول إنه سيقضي على النقد المكتنز بشكل غير قانوني، ويكافح الفساد، ويقضي على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد أصدرت الحكومة في نهاية المطاف أوراقاً نقدية جديدة من فئة 500 و2000 روبية.

ومع ذلك، تسبب القرار المفاجئ في خسائر للشركات الصغيرة والمصنعين، مما أدى إلى ركود اقتصادي وأشهر من الفوضى المالية للهنود العاديين الذين يعتمدون على النقد.