المحكمة العليا في الهند ترفض تقنين زواج المثليين

رفضت المحكمة العليا في الهند يوم الثلاثاء تقنين زواج المثليين، لكنها أكدت أن على البلاد واجباً يتمثل في الاعتراف بالعلاقات المثلية وحمايتها من التمييز.

وقد عارضت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي التحركات الرامية إلى تقنين الشراكات المثلية في السنوات الخمس التي تلت إلغاء المحكمة العليا للقوانين التي تعود للحقبة الاستعمارية والتي كانت تجرم العلاقات المثلية.

وحث محامون يمثلون العديد من الأزواج المثليين المحكمة في وقت سابق من هذا العام على منح علاقاتهم اعترافاً قانونياً كاملاً، لكن الهيئة المكونة من خمسة قضاة قضت بأن توسيع نطاق المساواة في الزواج هو قرار برلماني.

وقال رئيس المحكمة العليا دي واي تشاندراتشود خلال النطق بالحكم: "يقع تحديد قانون الزواج ضمن اختصاص البرلمان والمجالس التشريعية للولايات".

وقد قضى حكم المحكمة بأن الحق الأساسي في الزواج للأزواج المثليين غير مكفول بموجب الدستور الهندي في ظل القانون الحالي.

ومع ذلك، منحت المحكمة حقوق الزواج للأزواج الذين يكون أحد أعضائهم أو كلاهما من المتحولين جنسياً، بشرط أن يُعرف أحد الطرفين في الاتحاد نفسه كرجل والآخر كامرأة.

وأضاف تشاندراتشود أن الهند لا تزال ملزمة بواجب الاعتراف بالعلاقات المثلية وحماية أطرافها من التمييز.

وقال من على منصة القضاء: "قدرتنا على الشعور بالحب والمودة تجاه بعضنا البعض تجعلنا نشعر بإنسانيتنا".

وأضاف: "لقد أقرت هذه المحكمة بأن المساواة تتطلب عدم التمييز ضد الاتحادات المثلية والأشخاص المثليين".

ووجه حكم المحكمة الحكومة بتشكيل لجنة لتحديد نطاق حقوق الأزواج المثليين في المستقبل، دون إلزام الحكومة بالاعتراف بها.

وقد قوبل الحكم بالحزن وخيبة الأمل من قبل حشد تجمع خارج المحكمة كان يأمل في الاحتفال بكون الهند ثاني ولاية قضائية آسيوية بعد تايوان تقنن زواج المثليين.

وقال سيدانت كومار، البالغ من العمر 27 عاماً، لوكالة فرانس برس: "لسنا راضين عما قالته المحكمة".

وأضاف: "هذا الأمر مستمر منذ سنوات، ونحن نكافح من أجل الاعتراف القانوني. علينا أن نظل أقوياء ونواصل نضالنا".

وكان مقدمو الالتماس قد ذكروا أن المصادقة على زواج المثليين ستساعدهم في الحصول على بعض المزايا القانونية للزواج، بما في ذلك التبني والتأمين والميراث.

- 'فوضى عارمة' -

عارضت حكومة مودي القومية الهندوسية بشدة زواج المثليين، وأصرت على أن أي تغيير هو من اختصاص البرلمان وليس المحاكم.

وقالت الحكومة في مذكرتها: "أي تدخل... سيسبب فوضى عارمة في التوازن الدقيق للقوانين الشخصية في البلاد والقيم المجتمعية المقبولة".

وأضافت: "العيش معاً كشركاء وإقامة علاقة جنسية بين أفراد من نفس الجنس... لا يمكن مقارنته بمفهوم الأسرة الهندية المكونة من زوج وزوجة وأطفال".

وقال سيدانت راي، البالغ من العمر 20 عاماً، والذي كان من بين الحشد خارج المحكمة، إنه لا يتوقع أي تأييد رسمي لزواج المثليين في ظل حكم حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي.

وقال لوكالة فرانس برس: "أشعر بالإحباط من حكم اليوم. طالما أن حزب بهاراتيا جاناتا في السلطة، لا أرى حكماً في صالحنا في المستقبل القريب".

تخضع الزيجات لقوانين الأسرة الخاصة بأديان معينة، مثل قانون الزواج الإسلامي وقانون الزواج الهندوسي.

وكان حكم تاريخي صدر عام 2018 قد ألغى القانون البريطاني الذي يعود للحقبة الاستعمارية والذي يجرم العلاقات المثلية، وفي العام الماضي قضت المحكمة بأن الشركاء غير المتزوجين أو الأزواج المثليين يستحقون مزايا الرعاية الاجتماعية.

وقد تزايد قبول الأزواج المثليين في أعقاب حكم عام 2018. وأشار استطلاع أجراه مركز بيو في يونيو إلى أن 53 في المائة من البالغين الهنود يؤيدون زواج المثليين بينما يعارضه 43 في المائة.

لكن قادة جميع الأديان الرئيسية في الهند - الهندوسية والمسلمة والجاينية والسيخية والمسيحية - يعارضون أيضاً الاتحادات المثلية، حيث يصر العديد منهم على أن الزواج "للإنجاب وليس للترفيه".

تسمح أكثر من 30 دولة بزواج المثليين بينما تعترف دول أخرى بالاتحادات المدنية المثلية.

وفي حين أن جزءاً كبيراً من آسيا يتسامح مع المثلية الجنسية، أصبحت تايوان الأولى في المنطقة التي تسمح بزواج المثليين بعد حكم تاريخي أصدرته محكمتها الدستورية في عام 2017.

كما اتخذت فيتنام وتايلاند ونيبال خطوات نحو الاعتراف بالشراكات المثلية.