قضت المحكمة العليا بأن ممارسة "الطلاق الثلاثي"، التي يمكن للرجال المسلمين من خلالها تطليق زوجاتهم عن طريق نطق كلمة "طالق" ثلاث مرات، غير دستورية وغير إسلامية.
وكانت ضحايا، بمن فيهن شايرة بانو، التي استخدم زوجها الطلاق الثلاثي لتطليقها عبر رسالة في عام 2015، قد لجأن إلى أعلى محكمة في الهند لطلب إصدار حكم.
وقالت لجنة مؤلفة من خمسة قضاة من الأديان الرئيسية في الهند - الهندوسية والمسيحية والإسلام والسيخية والزرادشتية - إن الطلاق الثلاثي "ليس جزءاً لا يتجزأ من الممارسة الدينية وينتهك الأخلاق الدستورية".
وذكروا أنه من "التعسفي بشكل واضح" السماح للرجل بـ "إنهاء الزواج بنزوة وبشكل متقلب".
وقال القضاة: "ما يعتبر آثماً بموجب الدين لا يمكن أن يكون صالحاً بموجب القانون".
وقالت بانو، التي عانت من انهيار عصبي بعد طلاقها، إنها "مناسبة تاريخية" للنساء المسلمات.
وصرحت للصحفيين خارج المحكمة: "أناشد الناس ألا يسيسوا هذه القضية وأن يقبلوا حكم المحكمة العليا بشأن الطلاق الثلاثي".
وأضافت: "لقد شعرت بالألم عندما تنهار الأسرة. آمل ألا يضطر أحد إلى المرور بهذا الموقف في المستقبل".
تعد الهند، التي تُعتبر علمانية رسمياً، واحدة من الدول القليلة التي سمحت قانوناً بهذه الممارسة، والتي تم حظرها في بنغلاديش المجاورة.
تسمح الهند للمؤسسات الدينية بإدارة شؤون الزواج والطلاق والميراث في هذه الدولة متعددة الأديان، مما جعل الطلاق الثلاثي وسيلة قانونية لـ 180 مليون مسلم لإنهاء الزيجات.
لكن الحكومة القومية الهندوسية لرئيس الوزراء ناريندرا مودي دعمت الملتمسين في هذه القضية التاريخية، معلنة أن الطلاق الثلاثي غير دستوري وتمييزي ضد المرأة.
لطالما ضغط حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بزعامة مودي من أجل تطبيق قانون مدني موحد يحكم الهنود من جميع الأديان.
وقالت مانيكا غاندي، وزيرة المرأة والطفل في الهند، إن الحكم كان "خطوة عملاقة للنساء".
وقالت في مقابلة مع قناة "نيوز 18" التلفزيونية: "الطلاق جزء مهم جداً من حياة المرأة".
وأضافت: "هذا يجعلها مساوية للرجل كما يحق لها أن تكون بموجب الدستور".
وكان مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في عموم الهند (AIMPLB)، وهو تجمع للمنظمات الإسلامية، قد عارض أي جهود لحظر الطلاق الثلاثي.
وقال المجلس إن الممارسة "مستهجنة" ولكن لا ينبغي أن تكون مسألة من اختصاص المحاكم أو الحكومة.
يقول بعض العلماء المسلمين إنه لا يوجد ذكر للطلاق الفوري في القرآن، الذي يفصل بدلاً من ذلك عملية مختلفة تعتمد على الوساطة.
تم الطعن في هذه الممارسة في محاكم أدنى درجة، لكنها كانت المرة الأولى التي تنظر فيها المحكمة العليا في الهند فيما إذا كان الطلاق الثلاثي قانونياً.
