رويترز | نيودلهي - ديلي تريبيون - رفضت المحكمة العليا في الهند يوم الجمعة دعوات لحظر احتجاجات المزارعين المستمرة منذ أسابيع، وطلبت من الحكومة والنقابات المساعدة في تشكيل لجنة من الخبراء للوساطة بينهما.
رويترز | نيودلهي
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
رفضت المحكمة العليا في الهند يوم الجمعة دعوات لحظر احتجاجات المزارعين المستمرة منذ أسابيع، وطلبت من الحكومة والنقابات المساعدة في تشكيل لجنة من الخبراء للوساطة بينهما.
"نوضح أننا نعترف بالحق الأساسي في الاحتجاج ضد أي قانون. لا مجال للموازنة بين هذا الحق أو تقييده، ولكن يجب ألا يلحق الضرر بحياة أي شخص أو ممتلكاته"، هكذا صرح رئيس المحكمة العليا إس. إيه. بوبدي.
وقد كثف آلاف المزارعين الغاضبين من ثلاثة قوانين زراعية يقولون إنها تهدد سبل عيشهم من احتجاجاتهم عبر إغلاق الطرق السريعة والتخييم في ضواحي العاصمة نيودلهي.
وكان مقدمو الالتماسات قد توجهوا إلى المحكمة العليا للشكوى من أن الاحتجاجات أعاقت حركة السائقين وجعلت من الصعب على الناس الوصول إلى خدمات الطوارئ الطبية.
وقال بوبدي: "نحن نرى في هذه المرحلة أنه يجب السماح باحتجاجات المزارعين بالاستمرار دون عوائق ودون أي إخلال بالسلام سواء من قبل المحتجين أو الشرطة".
وكانت إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قد قدمت في سبتمبر مشاريع قوانين زراعية تقول الحكومة إنها ستحرر المزارعين من الاضطرار إلى بيع منتجاتهم فقط في أسواق الجملة الخاضعة للتنظيم، وستسهل الزراعة التعاقدية.
ويصر المزارعون على أن القوانين الجديدة ستتركهم تحت رحمة الشركات الكبرى.
وقد فشلت ست جولات من المحادثات بين الوزراء الحكوميين وقادة نقابات المزارعين في حل الوضع.
وقالت الحكومة إنه بينما يمكن تعديل القوانين، فهي تعارض إلغاء مشاريع القوانين. وقد رفض المزارعون الأسبوع الماضي مقترحاً حكومياً لتعديل التشريعات.
يُذكر أن قطاع الزراعة الضخم في الهند، الذي يشكل نحو 15% من اقتصاد البلاد البالغ 2.9 تريليون دولار، يوظف حوالي نصف سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة.
