دلهي: حث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المشرعين في المعارضة يوم الخميس على التوقف عن تعطيل البرلمان، في ظل ضغوط متزايدة لتمرير إصلاحات حاسمة كان قد وعد بها عند توليه السلطة قبل عامين تقريبًا.
وقد تمكن البرلمان من تمرير مشروع قانون واحد فقط منذ بدء الدورة الحالية في 23 فبراير بسبب الاحتجاجات الصاخبة في المجلس حول الاعتقال المثير للجدل لزعيم طلابي الشهر الماضي.
وقد منع ذلك الحكومة من تمرير مشاريع قوانين طال انتظارها، بما في ذلك قانون الإفلاس المقترح وضريبة السلع والخدمات الوطنية (GST) التي من شأنها أن تحل محل عدد لا يحصى من الضرائب المحلية التي يُنظر إليها على أنها تعيق الاستثمار.
وقال مودي في البرلمان: "أطلب دعم البرلمانيين لتمرير مشاريع قوانين مهمة"، متهماً النواب المحتجين بـ "جعل البلاد تعاني".
وأضاف: "هذه القوانين من أجل الناس، ومن أجل البلاد".
تتمتع حكومة مودي بالأغلبية في مجلس النواب، لكنها تحتاج إلى دعم المعارضة لتمرير القوانين في مجلس الشيوخ، حيث لا تملك الأغلبية العددية.
وكان حزب بهاراتيا جاناتا القومي اليميني بزعامة مودي قد وصل إلى السلطة في عام 2014 واعداً بإنعاش الاقتصاد وخلق فرص عمل تشتد الحاجة إليها، لكنه لم يتمكن من سن العديد من إصلاحاته الموعودة.
وعلى الرغم من أن الهند هي الاقتصاد الرئيسي الأسرع نمواً في العالم، يقول الخبراء إن الناتج المحلي الإجمالي لا يزال لا ينمو بوتيرة سريعة بما يكفي لتوفير فرص عمل للسكان الشباب المتزايدين.
وشهد الشهر الماضي احتجاجات عنيفة في واحدة من أكثر ولايات البلاد ازدهاراً من قبل أفراد من طائفة "جات"، وهم مزارعون تقليديون يقولون إنهم لم يعودوا قادرين على كسب عيشهم من الأرض.
وكانوا يطالبون بتحسين فرص الحصول على وظائف حكومية، والتي لا يزال الكثيرون في الهند ينظرون إليها على أنها الطريق الأكثر ضماناً للأمن المالي على الرغم من الجهود المبذولة لخلق فرص عمل من خلال جذب الاستثمار الخاص.
وقد ألقى مودي باللوم في ذلك مباشرة على حزب المؤتمر المعارض، الذي قال إنه "بذر بذور الفقر" خلال فترة وجوده في السلطة.
يُذكر أن البرلمان الهندي يتسم بالصخب، وقد استخدم حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي تكتيكات مماثلة لتعطيل الحكومة السابقة التي كان يقودها حزب المؤتمر.
وفي العام الماضي، وقع أكثر من 20 ألف هندي، بمن فيهم قادة أعمال بارزون، على عريضة عبر الإنترنت تحث المشرعين على إنهاء أسابيع من الاحتجاجات الصاخبة التي أصابت البرلمان بالشلل.
ووفقاً لمركز "بي آر إس" للأبحاث التشريعية ومقره نيودلهي، لم يتم تمرير سوى 24 مشروع قانون منذ تولي مودي السلطة في مايو 2014، بينما لا يزال 30 مشروعاً آخر عالقاً في مرحلة التصويت.
