رئيس المحكمة العليا في الهند يوجه نداءً عاطفياً لزيادة عدد القضاة

نيودلهي: وجه رئيس المحكمة العليا في الهند يوم الأحد نداءً نادراً وعاطفياً إلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي لمضاعفة عدد القضاة للتعامل مع "سيل" من القضايا المتراكمة.

تحدث تي إس ثاكور، الذي تولى منصب رئيس المحكمة العليا العام الماضي، عن أعباء العمل الهائلة للقضاة الذين يكافحون لتصفية كم متزايد باستمرار من الدعاوى القضائية في النظام القانوني الهندي الذي يشتهر ببطئه.

وحث ثاكور، الذي غلبه التأثر وتوقف عدة مرات لمسح عينيه بمنديل، مودي - الذي كان يجلس بالقرب منه في مؤتمر - على العمل مع السلطة القضائية لحل الأزمة، التي قال إنها تعيق الاقتصاد.

وقال ثاكور: "ليس فقط باسم المتقاضين أو الأشخاص الذين يقبعون في السجون، ولكن أيضاً باسم تنمية البلاد وتقدمها، أناشدكم أن ترتقوا إلى مستوى الحدث وتدركوا أن الانتقاد وحده لا يكفي".

وأدلى رئيس المحكمة العليا، الذي يشغل مقعداً في المحكمة العليا، بهذه التعليقات في مؤتمر في نيودلهي حضره مودي، إلى جانب رؤساء وزراء الولايات الهندية ورؤساء المحاكم العليا.

يوجد في الهند حالياً 21 ألف قاضٍ، على الرغم من أن لجنة القانون، وهي هيئة حكومية، أوصت منذ أكثر من عقدين بأن هناك حاجة إلى 40 ألف قاضٍ على الأقل.

وقال ثاكور إن القضاة في جميع أنحاء النظام القضائي يتعاملون مع 2600 قضية لكل منهم سنوياً.

ورداً على ذلك، أفادت تقارير بأن مودي قال للمؤتمر إنه، باستثناء المشاكل الدستورية، يجب على كبار القضاة والوزراء الجلوس معاً لحل المشكلة.

تشتهر المحاكم الهندية ببطئها المحبط، حيث يمكن أن تستمر جلسات الاستماع لسنوات أو حتى عقود.

وقال ثاكور إن الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات تلوم بعضها البعض على هذه الفوضى، وتلقي بالمسؤولية بشكل غير عادل على السلطة القضائية لتصفية القضايا.

العدد الدقيق للقضايا الحالية غير واضح، ولكن هناك أكثر من 20 مليون قضية معلقة في محاكم المقاطعات الهندية وحدها، وفقاً لموقع مجلة القانون "ليغالي إنديا".

وذكر الموقع أنه بالمعدل الذي يتم به التعامل مع القضايا، سيستغرق الأمر 30 عاماً لتصفية القضايا الجنائية، في حين أنه من غير المرجح أن يتم البت في جميع القضايا المدنية على الإطلاق.