إجبار ناقلة هندية تحمل نفطاً ليبياً مهرباً على العودة إلى الميناء

طرابلس: أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن تدخلاً دولياً أجبر ناقلة ترفع العلم الهندي على إعادة شحنة نفط تم تهريبها من ليبيا.

وقالت المؤسسة في بيان نُشر يوم السبت على موقعها الإلكتروني: "إن السفينة الهندية 'ديستيا أميا'، التي كانت تحاول تصدير النفط الليبي بشكل غير قانوني، قد أعادت هذا الصباح... حمولتها غير المشروعة إلى ليبيا".

وأوضحت المؤسسة أنها وجهت الناقلة لتفريغ حمولتها في مصفاة الزاوية غرب طرابلس، حيث سيتم استخدامها "لصالح جميع الليبيين" في البلاد التي تعاني من ضائقة مالية.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله: "أود أن أشكر جميع المعنيين على المساعدة في التوصل إلى حل سريع وآمن لهذه المسألة"، مشيداً بـ "تحرك المجتمع الدولي".

وكانت الأمم المتحدة قد أضافت يوم الأربعاء ناقلة "ديستيا أميا" إلى قائمة العقوبات التابعة لها بعد مغادرتها الشواطئ الليبية متجهة إلى مالطا.

وقال دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي إن الوجهة النهائية للناقلة كان من الممكن أن تكون الإمارات العربية المتحدة، وإن الشحنة انتهكت حظراً على عائدات النفط لجهات غير حكومة الوفاق الوطني الليبية.

وتسعى الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة جاهدة لفرض سلطتها في بلد يعيش حالة من الاضطراب منذ ثورة عام 2011 التي أطاحت بالديكتاتور معمر القذافي.

وعلى الرغم من وجود إدارة منافسة، فقد حظيت حكومة الوفاق الوطني بدعم من السياسيين وقادة المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، بما في ذلك المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي، وهما الجهتان المودع لديهما ثروة ليبيا النفطية.

وقد اتخذت حكومة الوفاق الوطني من قاعدة بحرية في طرابلس مقراً لها، لكنها لا تزال بحاجة إلى المصادقة الرسمية من البرلمان المنتخب في البلاد.

يُعد النفط المورد الطبيعي الرئيسي لليبيا، حيث تقدر احتياطياته بنحو 48 مليار برميل، وهي الأكبر في أفريقيا.

كانت ليبيا تمتلك قدرة إنتاجية تبلغ حوالي 1.6 مليون برميل يومياً قبل الثورة، وهو ما يمثل أكثر من 95 في المائة من الصادرات و75 في المائة من الميزانية.

لكن الإنتاج تراجع وسط أعمال العنف حيث تقاتلت القوى المتنافسة للسيطرة على محطات النفط.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيانها: "في السنوات الثلاث الماضية، خسرنا ما يقرب من 75 مليار دولار حتى أبريل 2016 بسبب حصار الميليشيات لموانئنا وخطوط أنابيب النفط".

"هذا يعادل 20 ألف دولار لكل شخص بالغ في هذا البلد".

وأضافت: "هذه هي الأموال التي كان من الممكن أن تُستخدم في إعادة بناء البلاد، وتوفير الاحتياجات الأساسية، والأدوية والرعاية الصحية، والكهرباء، والتعليم، وما إلى ذلك".