أمرت ولاية مانيبور الهندية المضطربة في شمال شرق البلاد بقطع الإنترنت يوم الثلاثاء، بعد فرض حظر تجول عقب أيام من العنف العرقي الدامي والاشتباكات بين المحتجين والشرطة.
شهدت مانيبور اشتباكات متقطعة لأكثر من عام بين أغلبية "ميتي" الهندوسية في الغالب ومجتمع "كوكي" المسيحي في الغالب، مما أدى إلى تقسيم الولاية إلى جيوب عرقية.
قُتل ما لا يقل عن 11 شخصاً الأسبوع الماضي مع تجدد الأعمال العدائية بين المجتمعين بعد أشهر من الهدوء النسبي.
وأمر إشعار صادر عن وزارة الداخلية في الولاية بقطع جميع خدمات الإنترنت وبيانات الهاتف المحمول في الولاية لمدة خمسة أيام من أجل السيطرة على الاضطرابات الأخيرة.
وجاء في الإشعار: "قد تستخدم بعض العناصر المعادية للمجتمع وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مكثف لنقل الصور وخطاب الكراهية ورسائل الفيديو التحريضية التي تثير مشاعر الجمهور".
وأضاف: "أصبح من الضروري اتخاذ تدابير كافية للحفاظ على القانون والنظام في المصلحة العامة، من خلال وقف انتشار المعلومات المضللة والشائعات الكاذبة".
تم إغلاق خدمات الإنترنت لأشهر في مانيبور العام الماضي خلال اندلاع العنف الأول، والذي أدى إلى نزوح حوالي 60 ألف شخص من منازلهم وفقاً للأرقام الحكومية.
ولا يزال الآلاف من سكان الولاية غير قادرين على العودة إلى ديارهم بسبب التوترات المستمرة.
- 'تصعيد كبير' -
تحدى المئات من شعب "ميتي" في عاصمة الولاية إمفال حظر التجول الذي فُرض في وقت سابق من يوم الثلاثاء للمطالبة باتخاذ قوات الأمن إجراءات ضد جماعات "كوكي" المسلحة، التي يلقون باللوم عليها في موجة الهجمات الأخيرة.
وأظهرت قنوات تلفزيونية هندية الشرطة وهي تطلق الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق الحشد.
وقالت الشرطة في بيان إن احتجاجات قادها طلاب يوم الاثنين تحولت إلى عنف بعد أن رشق الحشد قوات الأمن بالحجارة والزجاجات البلاستيكية.
وأضاف البيان أن محتجين في منطقة أخرى انتزعوا أسلحة من الشرطة وأطلقوا النار عليهم.
وذكر البيان: "أصيب أحد أفراد الشرطة في فخذه الأيسر برصاصة حية، وأصيب شرطي آخر في وجهه بمقذوف مجهول".
كانت الاحتجاجات مدفوعة بسلسلة من الهجمات المسلحة باستخدام أسلحة مقذوفة "مرتجلة" وهجمات بطائرات بدون طيار أسفرت عن مقتل 11 شخصاً الأسبوع الماضي، فيما وصفته الشرطة بأنه "تصعيد كبير" للعنف.
تتمحور التوترات طويلة الأمد بين مجتمعي "ميتي" و"كوكي" حول المنافسة على الأراضي والوظائف العامة.
واتهم نشطاء حقوقيون القادة المحليين بتأجيج الانقسامات العرقية لتحقيق مكاسب سياسية.
تخضع مانيبور لحكم حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
