إصلاحات ضريبة السلع والخدمات 2.0 في الهند: جريئة وعلمية وتاريخية بكل المقاييس

في 15 أغسطس 2025، تحدث رئيس الوزراء ناريندرا مودي، خلال خطاب يوم الاستقلال، عن النية لتنفيذ إصلاحات الجيل القادم في ضريبة السلع والخدمات (GST).

وبعمله بروح الهدف، وافق مجلس ضريبة السلع والخدمات، الذي يضم الاتحاد والولايات، بشكل جماعي في أوائل سبتمبر 2025 على تخفيضات في معدلات الضريبة وإصلاحات، من المتوقع أن تعود بالنفع على المواطن العادي والمزارعين والمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والطبقة الوسطى والنساء والشباب.

وفي معرض ترحيبه بهذه الإصلاحات، أشار رئيس الوزراء مودي إلى أن: "الإصلاحات واسعة النطاق ستحسن حياة مواطنينا وتضمن سهولة ممارسة الأعمال للجميع، وخاصة التجار والشركات الصغيرة".

جوهر ومضمون إصلاحات ضريبة السلع والخدمات

في جوهرها، تعمل هذه الإصلاحات على تبسيط العمليات المتعلقة بنظام ضريبة السلع والخدمات في الهند من خلال هيكل ضريبي من مستويين (5% و18%)، مما يسهل أيضاً تقديم الإقرارات من خلال تكنولوجيا فعالة.

تم تخصيص المعدل الأعلى البالغ 40% للسلع مثل التبغ والمنتجات الفاخرة.

وفي حالة السلع الأساسية والمواد اليومية، فإن الانخفاض في معدلات ضريبة السلع والخدمات كبير، ومن المتوقع أن تصل الفوائد المصاحبة للمستهلكين بفعالية.

أما بالنسبة للسلع ذات القيمة العالية مثل السيارات والأجهزة، فإن المعدلات ستنخفض من 28% إلى 18%.

لذا، فمن المعقول توقع أن يؤدي وصول ضرائب أقل إلى تشجيع المزيد من الاستهلاك وإعطاء دفعة للنمو الصناعي والاقتصادي.

الطريق إلى الأمام

ستدخل المعدلات والإعفاءات المعدلة حيز التنفيذ اعتباراً من 22 سبتمبر 2025، مما يضمن إغاثة في الوقت المناسب للمواطن العادي والأسر والمزارعين والشركات.

الاستثناء الوحيد سيكون سلعاً محددة وهي السجائر ومنتجات تبغ المضغ مثل "زاردا" والتبغ غير المصنع و"البيدي"، والتي ستستمر المعدلات الحالية لضريبة السلع والخدمات ورسوم التعويض في التطبيق عليها، وسيتم تنفيذ المعدلات الجديدة في تاريخ لاحق سيتم الإعلان عنه، بناءً على سداد كامل التزامات القروض والفوائد الناتجة عن رسوم التعويض.

وبعبارة أخرى، اعتباراً من 22 سبتمبر 2025، من المتوقع أن تبني الإصلاحات إطار عمل أكثر بساطة وعدالة وتوجهاً نحو النمو لضريبة السلع والخدمات، مما يضمن سهولة المعيشة للناس وسهولة ممارسة الأعمال للمؤسسات.

ضريبة السلع والخدمات 2.0 لديها القدرة على جعل الهند أكثر تنافسية

لقد كان التركيز على تحقيق بساطة الهيكل الضريبي بمثابة نجم هادٍ للهند منذ إدخال إطار ضريبة السلع والخدمات في العقد الماضي.

ومع دروس السنوات الثماني الماضية، عملت الحكومات في الاتحاد والولايات والأقاليم الاتحادية بشكل علمي وبناء لمعالجة التحديات الجديدة التي يفرضها النظام البيئي الدولي والقيود المحلية الأخرى لإنشاء نظام متقدم.

من الحكمة المقبولة أن نظاماً ضريبياً أبسط وموحداً سيقلل من تكاليف التجارة ويعزز الصادرات.

يمكن للاقتصاد الهندي الاستفادة من هذه الإصلاحات لجعل البلاد لاعباً أقوى في السوق العالمية.

بمعدل ضريبة 5%، يصبح الأمر عرضاً جذاباً في أي منطقة جغرافية.

سيؤدي هذا أيضاً إلى تعزيز الزخم للنمو الشامل داخل الهند. إن ردود الفعل الأولية من الصناعة الهندية تتسم بالحماس والتصميم. هذه الإصلاحات، التي تأتي في أعقاب الإعلان عن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025 بنسبة 7.8% للاقتصاد الهندي، تعزز التزامنا الجماعي بضمان الاستقرار وتعزيز ازدهار النظام الدولي.

هذا النهج هو مادة قناعة راسخة للسياسة الخارجية الهندية ومن المتوقع أن يثري جميع علاقاتها الثنائية بما في ذلك مع مملكة البحرين الصديقة في السنوات القادمة.

(المؤلف هو سفير الهند لدى مملكة البحرين منذ أغسطس 2023. وقد شغل سابقاً منصب المدير العام للدبلوماسية الاقتصادية في وزارة الشؤون الخارجية الهندية من 2017 إلى 2018.)