نيودلهي: أمرت المحكمة العليا في الهند يوم الخميس بإغلاق جميع متاجر الخمور على طول الطرق السريعة الوطنية والولائية، في محاولة للحد من القيادة تحت تأثير الكحول في بلد تقتل فيه حوادث الطرق 17 شخصاً كل ساعة.
نيودلهي: أمرت المحكمة العليا في الهند يوم الخميس بإغلاق جميع متاجر الخمور على طول الطرق السريعة الوطنية والولائية، في محاولة للحد من القيادة تحت تأثير الكحول في بلد تقتل فيه حوادث الطرق 17 شخصاً كل ساعة.
وجهت المحكمة العليا السلطات بالتوقف عن منح تراخيص لمتاجر الخمور على الطرق السريعة بأثر فوري، وقالت إن جميع التراخيص الحالية سيتم إلغاؤها بحلول 31 مارس 2017، مع تحديد الأول من أبريل كموعد نهائي لإغلاقها.
وقال رئيس المحكمة العليا تي. إس. ثاكور: "(يجب ألا تكون هناك) أي منافذ لبيع الخمور على الطرق السريعة الوطنية والولائية".
كما أمر ثاكور بإزالة جميع لافتات وإعلانات الخمور من تلك الطرق، وقال إن أي متاجر تبيع الكحول يجب أن تقع على بعد 500 متر (1640 قدماً) على الأقل من الطرق السريعة.
وفقاً لوزارة النقل البري والطرق السريعة، قُتل ما يقرب من 150 ألف شخص في حوادث الطرق الهندية في عام 2015، وهو رقم يصل إلى حوالي 400 شخص يومياً و17 شخصاً كل ساعة.
ومن بين هؤلاء، كان ما يقرب من 5 بالمائة - أي 6755 حالة وفاة - بسبب حالات كان فيها السائق يقود تحت تأثير الكحول أو المخدرات.
وقال هارمان سينغ سيدو من منظمة "أرايف سيف" غير الحكومية، وهو أحد مقدمي الالتماس في القضية، إن متاجر الخمور يمكن العثور عليها كل 1.5 كيلومتر (0.9 ميل) على طول الطرق السريعة الهندية، واصفاً إياها بأنها "إغراء كبير لمستخدمي الطريق ومصدر تشتيت".
وفي حين رحب الكثيرون بقرار المحكمة، قال بائعو الخمور إنه سيهدد أعمالهم.
وصرح في. بالاجي، محامي رابطة تجار الخمور، لشبكة "إن دي تي في" الإخبارية: "إنه حكم تاريخي فيما يتعلق بحوادث الطرق، فقد تنخفض أعدادها. لكن أصحاب المتاجر في مأزق الآن".
ومن المرجح أيضاً أن يترك حكم يوم الخميس فجوة كبيرة في خزائن الولايات التي يُقال إنها تجني مليارات الروبيات من ضرائب ورسوم الكحول.
