أعلنت الهند أمس عن صفقة بقيمة 7.3 مليار دولار لشراء 156 مروحية قتالية خفيفة من طراز "براشاند" محلية الصنع للقوات الجوية والجيش، وذلك في إطار مساعيها المستمرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الدفاع.
أ ف ب | نيودلهي
أعلنت الهند أمس عن صفقة بقيمة 7.3 مليار دولار لشراء 156 مروحية قتالية خفيفة من طراز "براشاند" محلية الصنع للقوات الجوية والجيش، وذلك في إطار مساعيها المستمرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الدفاع.
سيتم إنتاج أول مروحية قتالية مصممة ومطورة محلياً في البلاد في أكبر مصنع للمروحيات في الهند، والذي افتتحه رئيس الوزراء ناريندرا مودي في فبراير 2023.
وقال وزير الدفاع راجناث سينغ على منصة "إكس": "يمثل هذا القرار دفعة قوية للقدرات القتالية للهند وتحقيق الاكتفاء الذاتي".
وأضاف: "إنها بالفعل لحظة فخر لمسيرة مبادرة 'صنع في الهند'". وذكرت وزارته أنها وقعت عقوداً مع شركة "هندوستان للملاحة الجوية" المملوكة للدولة.
وقالت الوزارة دون تحديد تواريخ معينة: "سيبدأ توريد هذه المروحيات من العام الثالث وسيتم توزيعه على مدى السنوات الخمس التالية".
وأضافت أن الطائرات الجديدة "ستعزز القدرة القتالية للقوات المسلحة في المرتفعات الشاهقة".
وقد حفزت الاشتباكات الأكثر دموية منذ عقود مع الصين على طول حدودهما الطويلة والمتنازع عليها في عام 2020، مساعي الهند الأخيرة لتحديث وإنتاج المعدات الدفاعية محلياً.
كما خاضت الهند حروباً متعددة مع جارتها الأخرى المسلحة نووياً، باكستان، ولديها عشرات الآلاف من القوات المنتشرة على طول هاتين الحدود المتوترتين.
سيتم نشر المروحيات الجديدة حول حدود الهيمالايا الوعرة ذات الارتفاعات الشاهقة في البلاد. وفي السنوات الأخيرة، أدخلت الهند أول حاملة طائرات محلية الصنع.
كما أصبحت واحدة من ست دول فقط تمتلك قدرات ضرب نووي برية وبحرية وجوية بعد أن اختبرت صاروخاً باليستياً من أول غواصة تعمل بالطاقة النووية محلية الصنع.
وقد تعهد مودي "بالحد تدريجياً من اعتماد الهند على الدول الأجنبية لتلبية احتياجاتها الدفاعية"، لكن البلاد لا تزال واحدة من أكبر مستوردي المعدات العسكرية في العالم.
وقد حاولت نيودلهي تقليل اعتمادها على روسيا، حليفتها التقليدية والمصدر الرئيسي للمنصات العسكرية الرئيسية لعقود.
وقد اشترت معدات رئيسية بمليارات الدولارات من دول مثل إسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.
كما خفف مودي قواعد الاستثمار والإنتاج المشترك لتحفيز التصنيع الدفاعي المحلي.