كشفت الحكومة الهندية يوم الجمعة عن عقوبات جديدة لجرائم القتل الجماعي والجرائم ضد المرأة، في مقترح يمثل أكبر إصلاح للعدالة الجنائية في البلاد منذ الحقبة الاستعمارية البريطانية.
أ ف ب | نيودلهى
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
كشفت الحكومة الهندية يوم الجمعة عن عقوبات جديدة لجرائم القتل الجماعي والجرائم ضد المرأة، في مقترح يمثل أكبر إصلاح للعدالة الجنائية في البلاد منذ الحقبة الاستعمارية البريطانية.
تم إدخال قانون العقوبات الهندي وغيره من القوانين التي تحكم الشرطة والمحاكم في القرن التاسع عشر، عندما كانت البلاد خاضعة لحكم التاج البريطاني.
وقال وزير الداخلية أميت شاه أمام البرلمان يوم الجمعة إن التغييرات الشاملة على القوانين ستزيل الإشارات القديمة إلى النظام الملكي البريطاني وغيرها من "رموز عبوديتنا".
وأضاف مخاطباً المشرعين أثناء تقديمه مشاريع قوانين الإصلاح: "لقد وُضعت هذه القوانين لتعزيز الحكم الاستعماري، وحماية الحكام الاستعماريين، وكان الهدف هو العقاب وليس تحقيق العدالة".
وتابع: "نحن بصدد تغيير هذا، وستكون روح هذه القوانين الجديدة هي حماية الحقوق الدستورية لمواطنينا".
وتفرض الأحكام الجديدة في القوانين عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم القتل الجماعي، وتحدد حداً أدنى للسجن لمدة 20 عاماً لجرائم الاغتصاب الجماعي.
كما تُدخل مشاريع القوانين أحكاماً بالخدمة المجتمعية للجرائم البسيطة لتخفيف التراكم المزمن للقضايا الجنائية في المحاكم الهندية، التي لديها ملايين القضايا المعلقة.
وسيتم فرض جداول زمنية ثابتة للمحاكمات والتحقيقات الجنائية في بلد يمكن أن تستمر فيه الإجراءات لسنوات دون نتائج.
وقد أُحيلت مشاريع القوانين إلى لجنة برلمانية لمزيد من المداولة، ولكن يمكن إقرارها قبل حل الهيئة التشريعية الحالية قبيل الانتخابات العامة في مايو المقبل.
سعت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومية الهندوسية إلى إزالة الرموز المتبقية للحكم الاستعماري من كتب التاريخ الهندية والمشهد الحضري والمؤسسات السياسية.
وقد قامت الحكومة بتجديد مجمع البرلمان في العاصمة نيودلهي، الذي صممه البريطانيون في الأصل، لاستبدال الهياكل القديمة التي تعود للحقبة الاستعمارية.
وفي العام الماضي، افتتح مودي تمثالاً لسوبهاش تشاندرا بوز، وهو بطل استقلال يحظى بالتبجيل لحمله السلاح ضد البريطانيين، لكنه مثير للجدل بسبب تعاونه مع آلة الحرب في ألمانيا النازية.
وجرت مراسم الكشف عن التمثال قبل ساعات فقط من إعلان بريطانيا عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ويحل التمثال نفسه محل تمثال للملك البريطاني جورج الخامس كان قد أُزيل قبل نصف قرن تقريباً.
